بنك ساراسين: وقف الحوافز المالية يؤدي إلى تباطؤ النمو

دبي - إيلاف: أشار أحدث تقرير لبنك ساراسين حول المشهد العالمي الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الجاري صدر أخيراً، أن المحفزات النقدية والمالية التي سببت نهضة اقتصادية مذهلة خلال الفصول الماضية سوف تتوقف خلال النصف الثاني من العالم 2010، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى أن تسارع آخر من المرجح أن يحدث خلال النصف الأول من العام 2011. وسوف تواصل البنوك المركزية في سياسات معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر، نتيجة للتباطؤ الاقتصادي وأزمة ديون دول منطقة اليورو. وجنباً إلى جنب مع بيئة إخماد التضخم، من المحتمل انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل، وارتفاع تقييمات السندات الحكومية نتيجة لأزمة الديون وما يترتب على ذلك من نتائج لا يمكن تجنبها على المدى القصير.

ويعتقد بنك ساراسين وفق هذه النظرة أن سندات الشركات بالرغم من ذلك لا تزال سليمة. وتوقع تصحيح سوق الأسهم الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري الكثير من الأخبار السلبية، ويبدو هذا مبالغاً فيه في الأجل القصير. كما ينبغي على النتائج الإيجابية للشركات أن تعطي دفعة لموسم الصيف.

من جهة أخرى، فإن أسهم الأسواق الناشئة ليست مكلفة، وقد قام بنك ساراسين برفع تقييمها إلى تصنيف محايد خلال توزيع أصوله الحالية. أما في أوروبا، فيركز بنك ساراسين على البلدان الأساسية، بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة، مع تجنب أسهم محيط منطقة اليورو. ويقترح الانخفاض المتوقع في تجنب المخاطر بين المستثمرين في الربع الثالث، زيادة وزن القطاعات الدورية على حساب القطاعات الدفاعية.

ولفت التقرير إلى أن أزمة اليورو وارتفاع مستوى التوتر قد خيّمت على الأسواق المالية خلال الربع الثاني من العام 2010. وإزاء هذه الخلفية فإن النقاش المحتدم في السوق يدور حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي مرن بما فيه الكفاية للتعامل مع إرتفاع مستوى الديون في أوروبا والتخفيضات التي أدخلت حديثاً على السياسة المالية. بالرغم من ذلك، فإن المخاوف من انهيار اليورو ووقف الديون يبدو مبالغاً فيه، إلا أن ظهورها يفرض قيوداً على سياسة مالية توسعية.

وأدت الجهود المشتركة للسياسة النقدية والمالية إلى طفرة قوية في النشاط الاستثماري منذ منتصف عام 2009، كما إن انتعاش سوق العمل الذي بدأ منذ بداية العام الحالي يفي بالشرط الأول المهم الذي يجب تحقيقه قبل أن يصبح مستدام.

قال السيد جان أمريت بوزر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساراسين: "نتوقع تلاشي المخاوف تدريجياً بشأن أزمة اليورو، كما نتوقع أن تحقق الشركات التي لديها نتائج إيجابية المزيد من مفاجآت الأرباح. ولذلك فإننا نرى فرصة عادلة لانتعاش الأسهم خلال الربع الثالث من العام 2010. إلا أن علامات حدوث تباطؤ في النمو العالمي ستزيد على الأرجح خلال الخريف على أبعد تقدير. وستستمر أسواق الأسهم في اتجاه هبوطي حتى نهاية العام.

فليب. إي بايرستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين يرى أنه "بالنظر إلى الاحتمالات الفورية للنتائج الإيجابية للشركات، قمنا مرة أخرى برفع الأسهم المخصصة إلى تصنيف محايد. وقد بنينا توقعاتنا لهذا القطاع لجهة المخاطر المرتفعة على حساب القطاعات الدفاعية. ونظراً إلى خفض تكلفة المخاطر التي يجب أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة قبول المخاطر فإن للقطاعات الدورية قابلية لزيادة الأسعار خلال الربع الثالث من العام 2010. ومع ذلك نحتفظ بموقفنا الحذر إلى الربع الأخير وبداية العام عام 2011".

ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الأساسية بلغت ذروتها في الربع الثاني. ومعظمها الآن دون مستوياتها المرتفعة. على الرغم من أنها تشير إلى قياسية النمو المحقق في الربع الثاني من العام 2010 فإن وقف ساسات الحوافز المالية واختناق الانتاج نتيجة لمستويات المخزون المرتفعة سوف يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2011.

وأوضح أن انتعاش سوق العمل يقلب ضغط الأسعار رأساً على عقب ويقضي عليه في مهده. وسيؤجج التباطؤ الاقتصادي الوشيك المخاوف من الإنكماش. ومع ذلك، فإن عملية تخفيض الديون لا تزال أكبر معوق لتضخم أسعار الاستهلاك والتوسع الاقتصادي. كما إن سوق العقارات لم تنتعش في كثير من البلدان حتى الآن، ومع تقليص البنوك لأنشطة الإقراض فإن النمو الاقتصادي يفتقر إلى ركن مهم من أركان الدعم.

وذكر أن وقف الحوافز المالية الذي يؤدي إلى إبطاء النمو هي ظاهرة عالمية، إلا أن الأسواق الناشئة هي الاستثناء الوحيد. حيث إن أنظمتهم المالية لم تكن متطورة بما يكفي للمشاركة في عمليات التوريق الفادحة. وهذا يمثل فرصة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. وفي حين تتقلص عملية الإقراض في العالم المتقدم فإن هناك مجالاً لمواصلة توسعه في بلدان الأسواق الناشئة.

وأضاف أنه بسبب تعثر العديد من أسواق منطقة اليورو الهامشية نتيجة لأزمة الديون الأوروبية والمخاوف المرتبطة، فإن التوقعات تميل لمصلحة السندات الحكومية لمنطقة اليورو الأساسية.

وأشار تقرير ساراسين أن أسواق الأسهم والسلع سجلت تصحيحاً قوياً خلال الربع الثاني. لافتاً إلى أن التفاؤل الذي دفع المستثمرين في الربع الأول قد زال في الربع الثاني بسبب ارتباط مخاوف النمو بأزمة ديون اليورو، ومع ذلك كان هذا واضحاً قبل الأزمة التي تصاعدت مع اقتراب الدورة الاقتصادية من ذروتها.

من منظور تاريخي يشير انخفاض المؤشرات الرئيسة، بحسب التقرير، إلى انخفاض أداء الأسواق المالية إلى ما دون المتوسط. ومن المتوقع أن يأتي هذا الإنخفاض إلى نهايته في النصف الأول من العام 2011. ويرافقه استقرار المؤشرات العالمية الرئيسة. إلا أن بنك ساراسين بإمكانه تحديد عوامل عدة تؤشر إلى تحركات عكسية بالربع الثالث من العام الجاري، أولاً مداخيل الشركات ستفجر بعض المفاجآت السارة، ثانياً تركيز المستثمرين سينتقل من الأخبار السلبية إلى الأخبار الإيجابية، وأخيراً فإن مؤشرات حالة السوق في وضعية محايدة، لذلك لم تعد متفائلة كما كانت في بداية الربع الثاني من 2010.

من جهة أخرى، رفع بنك ساراسين تقييمه لأسواق الأسهم الناشئة إلى محايد بعد كبوة الربع الثاني. كما إن الأسواق الناشئة قد حافظت على مستوياتها بشكل جيد، بل وتفوقت في الأسابيع الأخيرة على الأسواق المتقدمة. كما تشير المؤشرات أن المستثمرين الدوليين يرفعون من تقييمهم لأسواق الأسهم الناشئة بشكل تدريجي، ويغتنمون الكبوات الصغيرة لدخول تلك الأسواق.

وفي أوروبا، يركز بنك ساراسين على الشركات في الدول الأساسية، بما فيها سويسرا والمملكة المتحدة، وعلى العكس فإن أسواق الأسهم في هوامش أوروبا مثقلة بانخفاض الإقبال على المخاطر واليورو الضعيف على المدى المتوسط، ولذا فإن على المستثمرين تجنب الأسهم في دول هوامش أوروبا. كما إن ارتفاع الإقبال على المخاطر من المستثمرين في الربع الثالث من 2010 والتقيمات الجذابة من شأنها تدعيم القطاعات الدورية على حساب القطاعات الدفاعية. ومع ذلك فإن التدقيق في نماذج الأعمال المختلفة سيلعب دوراً رئيساًَ في نجاح هذه الاستراتيجية.