حكومة اليابان تسعى إلى إصلاح ضريبي

طوكيو: قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا الثلاثاء إن بلاده بحاجة للمضي في تعديل نظامها الضريبي، وهو ما قد يؤدي لزيادة ضريبة المبيعات، وذلك رغم خسارة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين.

جاءت هذه التصريحات بعدما حذّرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الاثنين من أنها قد تخفض تصنيفها للدين السيادي لليابان، مشيرة إلى أن هزيمة الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي تشكّل عقبة جديدة أمام الحكومة لخفض الدين العام.

ويقول محللون إن اليابان لا تواجه مشاكل في تمويل الدين حتى الآن، بفضل مدخراتها الضخمة. لكن في علامة على أن ذلك الوضع قد يتغير في المستقبل، ذكرت صحيفة نيكي المالية اليومية اليوم الثلاثاء أن مبيعات صناديق معاشات التقاعد العامة في اليابان من السندات الحكومية فاقت مشترياتها منها في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، وذلك للمرة الأولى منذ تسع سنوات. واليابان صاحبة أكبر دين عام بين الدول الصناعية، إذ إنه يقترب من مستوى يعادل مثلي الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن أي مؤشر على تقلص تدفق الاستثمارات في السندات الحكومية قد يكون مثار قلق.

وقبل انتخابات مجلس المستشارين، تحدث رئيس الوزراء ناوتو كان عن إحداث زيادة في المستقبل في ضريبة المبيعات التي تبلغ 5 %. وأدى ذلك إلى هبوط معدلات التأييد له، ويلقي كثير من نواب الحزب الحاكم باللائمة على تلك التصريحات في أداء الحزب في الانتخابات.

وأقرّ نودا بأن الجدل المثار حول ضريبة المبيعات ربما أثّر على نتيجة الانتخابات، لكنه قال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء "علينا أن نجري تعديلاً للنظام الضريبي، يشمل ضريبة الاستهلاك". وأشاعت الانتخابات غموضاً في ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، إذ إن الحزب الديمقراطي وشريكه في الحكومة الائتلافية فقدا الغالبية في مجلس المستشارين، مما يعني أنه لن يكون بوسعهما تمرير تشريعات دون تأييد أحزاب معارضة.