المصارف الأوروبية في أزمة تمنعها من الوفاء بديونها

تواجه المصارف الأوروبية، ومنها مصارف ألمانية، مشاكل لأنها لم تتمكن من دفع أموال استعارتها من المصرف المركزي الأوروبي تصل إلى أكثر من 400 مليار يورو، في حين تشدد الحكومات الأوروبية على وجوب حلّ المشكلة لأنها سوف تؤثّرفي وضع المصارف بشكل عام.

برلين: منذ الشهر الماضي، والمحللون الماليون يحذرون من مغبة انعكاس المشكلة المالية بين تعامل بنوك أوروبية مع المصرف المركزي الأوروبي ومركزه في فرانكفورت. إذ إنه أعلن أن الأموال التي أعارهالعام إلى 1121 مصرفاً قد انتهت مدتها، وأن عليها دفع ما يقارب من 442 مليار يورو، وأدى ذلك إلى إصابة الأسواق المالية الأوروبية بالعصبية.

وحسب تقرير صدر من المصرف، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، بعد عام من الحقنة المالية الضخمة التي قدمها المصرف إلى المصارف الأوروبية الكبيرة من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية، التي ما زالت تبعاتها تؤثّر في أسواق المال، يريد المصرف جمع الأموال التي قدمها، وتاريخ انتهاء الإعارة هو الأول من شهر تموز (يوليو)، حيث يكون قد مضى عام (الأول من شهر حزيران 2009) على إعارة المصرف المركزي لأكثر من 1100 مؤسسة ومصرف مالي أوروبي مبلغ 442 مليار يورو من أجل دعمها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وكان المصرف الأوروبي قد خطط للتخلص تدريجياً من برنامجه الداعي إلى إعارة المصارف أموالاً عند الضرورة والحاجة، إلا أن اتساع دائرة تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو جعلت المصرف الأوروبي يعيد النظر مرة أخرى فيه. ولكي لا تنشف الأموال في النظام المالي أقدم على تأجيل الدفع لمدة ثلاثة أشهر، مع فائدة ثابتة تصل إلى 1.0 %. وهذا يسمح لكل المصارف بتدبير أمورها، من أجل الحصول على سيولة جديدة وكافية. في الوقت نفسه، جهد المصرف المركزي كي تتفادى البنوك الأوروبية الوقوع في مشكلة قلّة السيولة، لكن أيضاً التعويض عن أي تراجع في جدول أعماله.

ولقد اعتبر الخميس الماضي يوم الحقيقة والإجابة على السؤال الكبير.. من يحتاج أموالاً يمكنه أن يستدينها من المصرف المركزي الأوروبي، لكن كم هو عدد المصارف التي عليها أن تقبل بالعرض المطروح حالياً، أم أن المصارف سوف تعود إلى القواعد القديمة، وتستدين من بعضها بعضاً، فالأزمة المالية العالمية عطّلت هذه القواعد، ما زاد من الوضع المالي صعوبة.

إلا أن المحلل المالي أولف كراوزي من مؤسسة هالابا المالية يرى أن معظم المصارف الأوروبية ليست في وضعية تسمح لها بدفع الأموال التي استدانتها من المصرف المركزي الأوروبي، وذكّر بنداء وزيرة المال الأسبانية إلينا سالغادو، الذي قالت فيه إن مصارف بلادها لم تواجه مشاكل في إعادة المليارات إلى المصرف المركزي الأوروبي في التاريخ المستحق، لكن على المصرف أن يدرك ضروريات نظامنا المالي. وتنتقد العرض الجديد للاستعارة أي بفائدة تصل إلى 1 %، فهذا سبب قلقاً لدى مصارف البرتغال واليونان وأسبانيا.

مع ذلك أشارت مصادر مالية أوروبية إلى أن الأول من شهر تموز (يوليو) قد مرّ من دون تأثيرات سلبية، واستعار 171 مصرفاً أوروبياً مايقارب من الـ132 مليار يورو أموالاً جديدة لمدة ثلاثة أشهر، لكن لم يصل حجم الأموال إلى ما كان متوقعاً، وهو 250 مليار يورو، ما دفع بالبعض إلى اعتبار ذلك إشارة إيجابية، وبأن المصارف غير مضغوط عليها من ناحية توافر ما يكفيها من السيولة للأشهر الثلاثة المقبلة.