أمانة المنطقة الشرقية تسمح بالبناء في 5 محطات جديدة

الدمام: سمحت أمانة المنطقة الشرقية بالبناء في خمسة مخططات سبق وأن تم توزيعها كمنح للمواطنين في الأعوام السابقة، بعدما تم فتح الشوارع وتسويتها لتلك المخططات والتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لبرمجة تنفيذ خدماتها بهذه المخططات.

وقد شمل السماح للبناء كل من المخططات أرقام ( 1/765، 1/704، 1/327، 1/338، ش . د 937) والبالغ مساحتها 5.250.000 م2، وتضم 3387 قطعة أرض، ستوفر 6460 وحدة سكنية تأوي قرابة الأربعين ألف نسمة.

كما أعادت الأمانة دراسة عدد الوحدات في ( 14 مخطط سكني) بعد معادلة الكثافات السكانية ورفعها للمعدلات الطبيعية في هذه المخططات، التي من المتوقع أن يتم توفير عدد 81 ألف وحدة سكنية، من شأنها أن تأوي نصف مليون نسمة. ومن أهم هذه المخططات ضاحية الملك فهد التي تم زيادة عدد الوحدات بها لتصل إلى أربع وحدات بالقطعة بمعدل وحدتين سكنيتين في كل طبقة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي في لقاء صحافي عقد الثلاثاء في مقر الأمانة في الدمام أن هذه الدراسة تأتي مكملة لما تم إعتماده سابقاً من مخططات هيكلية وتفصيلية ومحلية وإرشادية وضوابط أنظمة بناء، كما إنها أستفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 هـ، ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب، وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري.

من جانبه، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن الدراسة شملت 25 مخطط سكني، تضم 28 ألف قطعة سكنية، ستوفر قرابة المائة ألف وحدة سكنية، التي من شأنها إسكان أكثر من نصف مليون نسمة من السكان، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستضيف ضعف عدد الوحدات السكنية التي كان سيوفرها الوضع الحالي، كما إنه تم التنسيق بهذه المخططات مع بقية الجهات الحكومية الأخرى، بحيث لا تؤثر هذه الزيادة على الطاقة الاستيعابية لخدمات البنى التحتية والطرق والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وبيّن المهندس المصلح أن أنظمة البناء للمخططات التي تم إطلاق الترخيص بها هي مباني سكنية بارتفاع طبقتين، وبمعدل وحدتين لكل قطعة أرض في المخططات أرقام (1/704، 1/338، ش . د 937). أما المخطط رقم (1/327) فإنه يسمح له بالبناء بمباني سكنية بارتفاع طبقتين، وبمعدل أربع وحدات سكنية لكل قطعة أرض، كما إنه تم السماح للبناء بالمخطط رقم (1/765) الواقع ضمن منطقة التجارة والأعمال المستحدثة على طريق المطار.

ولفت إلى أن رفع عدد الوحدات المسموح بها في قطع أراضي مخطط ضاحية الملك فهد من شأنه أن يسرع عملية التنمية في مخطط الضاحية، البالغة مساحته 26 مليون متر مربع، والتي ستؤوي ما يربو على الأربعمائة ألف نسمة من السكان، وستعادل بين العرض والطلب في السوق العقارية، متوقعاً أن تصبح ضاحية الملك فهد من الضواحي النموذجية على مستوى المملكة.

وقال مدير إدارة ضبط التنمية المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن الإدارة أنهت إجراءات تحديث بيانات المخططات المدرجة بالدراسة وتعديل مخطط الوحدات المعتمد على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة، وقد تم تحديث خارطة الأساس بمركز نظم المعلومات الجغرافية GIS بآخر المستجدات ليتمكن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالأمانة من ربط المعلومات المحدثة مع بيئة العمل Oracle لتتمكن البلديات الفرعية من استكمال إجراءات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثاً.

كما جرى الانتهاء من إدراج المخططات التي سمح البدء بالبناء بها بحسب أنظمة البناء المعتمدة لها في قاعدة المعلومات الرئيسة بالأمانة، وتم توجيه البلديات الفرعية باستكمال إجراءات الترخيص كالمتبع نظاماً لكل صاحب مشروع يرغب في إقامته ضمن المخططات المستحدثة شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة وتأمين مواقف السيارات حسب المعايير الفنية لكل مشروع بمعدل موقف سيارة لكل وحدة سكنية.