تعديلات على نظام عمل صناديق الاستثمار في مركز دبي المالي

دبي - إيلاف: رحّبت سلطة مركز دبي المالي العالمي اليوم الأربعاء بمجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي. جاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق "اللجنة"، وبدأت سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيقها منذ يوم الأحد الموافق 11 يوليو/تموز 2010.

وكانت أبرز التغييرات في نظام عمل صناديق الاستثمار أنه أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار، الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لصناديقهم، تأسيس وإدارة صناديق في مناطق قضائية أخرى من اختيارهم. كما أصبح بإمكان مديري صناديق الاستثمار في مناطق قضائية معترف بها خارج مركز دبي المالي العالمي تأسيس وإدارة صناديق محلية دون الحاجة إلى فتح مكاتب عمل في المركز.

إضافة إلى ذلك، جرى توسيع نطاق قوانين تسويق الصناديق الأجنبية في أو من مركز دبي المالي العالمي، وتم وضع هيكل رسوم أكثر تنافسية، تضمن تخفيض رسم طلب مديري الصناديق من 40.000 إلى 10.000 دولار أميركي.

كما أسس نظام الصناديق المعفاة للعملاء المهنيين ليحل محل نظام الصناديق الخاصة، الذي سيلغى تماماً في غضون السنتين المقبلتين. هذا وتخضع الصناديق المعفاة لمتطلبات تنظيمية أخف، ولكن الاشتراك فيها مقصور فقط على العملاء المهنيين الذين لا يقل استثمار كل منهم عن 50.000 دولار أميركي. ويمكن لهذه الصناديق توزيع وحداتها الاستثمارية على 100 مستثمر كحد أقصى، وذلك عن طريق الاكتتابات الخاصة فقط، وهي بذلك غير متوافرة للجميع.

وعلق عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلاً "تأتي هذه التغييرات التنظيمية متناسقة مع أنظمة المراكز المالية الرائدة حول العالم، التي تعزز تنافسية مركز دبي المالي العالمي، وتؤكد على مكانته كالوجهة الأمثل لمديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة".

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية طرحت نظام صناديق الاستثمار الجماعية للمرة الأولى في عام 2006، الذي تم تصميمه لتوفير الحماية الكافية للمستثمر، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشريعات. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية في تاريخ 11 يوليو 2010، بإجراء تعديلات مهمة على نظام عمل صناديق الاستثمار، مع مراعاة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء العاملين في القطاع. وهدفت اللجنة إلى تبسيط التعامل مع النظام، مع الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية لتنظيم برامج الاستثمار الجماعية.

أما جاك فيسور، المدير العام لقسم الشؤون القانونية والامتثال في شركة الجبرا كابيتال، وهو أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة فأشار إلى أن "مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية أجروا هذه التعديلات بناء على مراقبة دقيقة للقطاع وسلسلة من التوصيات المنطقية والعملية. ونتيجة لذلك، أصبح مركز دبي المالي العالمي مركزاً استثمارياً أكثر جاذبية لمديري الصناديق الأجنبية والمحلية على حد سواء".