كريدي سويس ترفض التعليق على مداهمة فروعها في ألمانيا

رفضت السلطات السويسرية حتى الآن التعليق على المداهمات الألمانية لفروع بنك "كريدي سويس"، التي من المتوقع أن تتواصل حتى الخميس، بحثاً عن أدلة وبراهين، تثبت تورط البنك في تسهيل التحايل على الضرائب من خلال سرية الحسابات المصرفية.

برلين، برن- وكالات: داهمت الشرطة الألمانية فروع ومكاتب مصرف "كريدي سويس" في ألمانيا الأربعاء، في إطار تحقيق حول تهرب ضريبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في دوسلدورف (غرب).

وجرت عمليات المداهمة والتفتيش بالتزامن في 13 مدينة، وتولاها 150 موظفاً، بحسب المصدر عينه. وأذنت محكمة دوسلدورف بإجراء هذه المداهمات، بناء على تحقيق أشار إلى الاشتباه في تورط موظفين في مصرف "كريدي سويس" في التواطؤ في تهرب ضريبي.

وبدأ التحقيق إثر شراء ولاية ريناني دي نور ويستفالي (غرب) نهاية شباط/فبراير قرصاً مدمجاً، مصدره سويسرا، يتضمن لوائح أشخاص يشتبه في كونهم من المتهربين من الضرائب. وأثارت عملية الشراء هذه توتراً دبلوماسياً شديداً بين ألمانيا وسويسرا.

سويسرا ترفض التعليق
إلى ذلك، رفض المتحدث الإعلامي باسم وزارة المالية السويسرية دانيال ساميلي اليوم التعليق على خبر مداهمة فروع بنك "كريدي سويس" في ألمانيا.

كذلك رفض البنك التعليق على الحدث، حيث اكتفى المتحدث الإعلامي باسم البنك هانز بيتر فيلفر في تصريح لـ"كونا" بالقول إن البنك يؤكد حدوث عملية مداهمة فروعه في ألمانيا، ويعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية المختصة، ممتنعاً عن الإدلاء بمزيد من المعلومات "حرصاً على التحقيقات الجارية الآن" حسب قوله.

وتتهم السلطات الألمانية البنك بمساعدة مودعين للإفلات من الضرائب، من خلال سرية الحسابات المصرفية السويسرية، وذلك استناداً إلى معلومات عن أن ودائع 20 ألف من العملاء الألمان لدى البنك السويسري تمت سرقتها من البنك وبيعها للسلطات الألمانية.

وكانت سويسرا قد نددت بلجوء السلطات الألمانية إلى الاعتماد على بيانات ومعلومات مسروقة، وهددت بعدم التعاون معها قضائياً في تحقيقات تجريها في هذا الصدد. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة من العديد من دول العالم، للتخلي عن نظام سرية الحسابات المصرفية، وتنتقدها لتمسكها بالتفريق بين التهرب الضريبي والتحايل الضريبي، وهو ما يراه المنتقدون ثغرة واسعة، ينفذ منها العديد من أصحاب الثروات.

وكان القضاء الألماني قد أعلن عن مداهمة 13 فرعاً للبنك السويسري في ألمانيا، على خلفية التحقيقات التي بدأها جهاز الإدعاء العام في ولاية دسلدورف حول تورط البنك في تسهيل عمليات تهرب وتحايل ضريبي خلال حسابات مصرفية في البنك السويسري. اثر ذلك، واصلت أسهم البنك هبوطها في سوق الأوراق المالية السويسرية في زوريخ، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 1.8 % قبل أربع ساعات من إغلاق التداول في البورصة.

ردود فعل متباينة على الاقتحام
في سياق متصل، طالب حزب الشعب السويسري مجلس الحكم الاتحادي بضرورة توجيه احتجاج شديد اللهجة إلى السلطات الألمانية لقيامها بتفتيش فروع بنك "كريدي سويس" كافة في أراضيها، وتعليق كل المفاوضات المتعلقة بتعديل اتفاقيات التعاون القضائي المشترك بين البلدين.

ودعا الحزب في بيان صادر منه الحكومة الألمانية إلى توضيح الموقف، وعدم التعاطي مستقبلاً مع بيانات مسروقة حول عملاء ومودعين، وإلا فإن سويسرا ستكون مضطرة لعدم تقديم أي تعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وقال البيان إن استناد السلطات الألمانية لبيانات مسروقة في تلك العملية يعد اعتداء على سيادة سويسرا، ولا يتناسب مع الصداقة بين البلدين.

في المقابل، أوضح المتحدث الإعلامي باسم الحزب الاشتراكي أندرياس كيزرمان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذه الحملة جاءت نتيجة استراتيجيات عمل البنوك والثغرات المتعددة التي تؤدي إلى مشكلات، كان الحزب قد حذّر منها مسبقاً، ويطالب حتى اليوم بتغييرها، حرصاً على مستقبل الساحة المالية السويسرية.