الاقتصاد الصيني يسجل تباطؤاً في النمو في النصف الثاني

بكين: سجل الاقتصاد الصيني، المصنف ثالثاً عالمياً، تباطؤاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، على ما أعلنت الحكومة الخميس، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم، ولا سيما في القطاع العقاري، تؤتي ثمارها.

وسجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام (نيسان/أبريل-حزيران/يونيو) نمواً بنسبة 10.3%، بحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات "بي ان اس" الخميس. وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعاً في معدل النمو مقارنة مع الربع الأول من 2010 (+11.9%)، وكذلك مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009 (+10.7%)، في أعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم.

وكانت الصين رفعت في بداية تموز/يوليو توقعاتها لمعدل النمو للعام 2009 إلى 9.1% بارتفاع عن نسبة 8.7% المتوقعة سابقاً، مقلّصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي. وأشار "بي ان اس" إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بلغ 11.1% خلال عام في النصف الأول من العام 2010.

ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فإن الحكومة الصينية أعربت عن رغبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين إزاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة. وقال شينغ ليون المتحدث باسم "بي ان اس" في تصريحات للصحافيين "بصورة عامة فإن الاقتصاد على ما يرام"، مضيفاً "هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل في هذا الوقت من النهوض".

وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو إلى ما دون عتبة الـ10% في النصف الثاني من 2010، من دون أن يشكل ذلك مؤشر خطر. ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة "بنك أميركا-ميريل لينش" لو تينغ أن احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيراً إلى امتلاك بكين لمخزون نقدي كبير، يمكنها من مواجهة أي أزمة اقتصادية خطرة قد تعترضها.

وخرجت الصين من أزمة اقتصادية خطرة، بفضل خطة نهوض لسنتين، كلفت 4000 مليار يوان (أكثر من 585 مليار دولار) وقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل في العام 2009 إلى قرابة 9600 مليار يوان (أكثر من 1400 مليار دولار).

ويعود نجاح المارد الصيني، الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الأرقام منذ الفصل الأخير من العام 2009، في تجاوز هذه الأزمة إلى حزمة من الاستثمارات الحكومية، بلغت قيمتها أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار)، وتم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية.

وخشية أن تلعب القروض الهالكة أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي، أعلنت بكين عن سلسلة إجراءات تطال سياسات الإقراض المصرفي والمضاربات في الاستثمارات العقارية لتجنب "فقاعة" في سوق العقارات. وفي دليل على نجاعة التدابير الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 2.9% خلال عام في حزيران/يونيو، مقابل 3.1% بالنسبة إلى الشهر الذي سبق. وبلغ مستوى التضخم 2.6% في الفصل الأول.

ولاحظ وانغ كينغ الخبير الاقتصادي في مجموعة مورغان ستانلي وجود "احتمال كبير" بأن ترفع الحكومة الصينية من طموحاتها المعلنة بالوصول إلى 7500 مليار يوان (حوالي 1105 مليار دولار) من القروض خلال مجمل العام. وأضاف وانغ "بالنظر إلى التراجع في مستوى التضخم، قد يكون التوجه في النصف الثاني من العام نحو تخفيف التدابير الاقتصادية".

وارتفعت الاستثمارات في المدن الصينية، وهي من محركات الاقتصاد المحلي بمعدل 25.5% في النصف الأول من العام، في حين سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 17.6%.

وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهو مؤشر للاستهلاك، الذي تسعى الحكومة إلى دعمه، بنسبة 18.2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2010. ورحب رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو الشهر الماضي بواقع أن الاقتصاد الصيني "يسير في الاتجاه المرسوم في ظل الرقابة الماكرو اقتصادية" للحكومة.