تطور قطاع التجارة والتوزيع بـ 72 مليار درهم في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أكد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في المغرب، أن القيمة المضافة لقطاع التجارة والتوزيع تطورت، خلال سنة 2009، بـ 72 مليار درهم.

وأفاد المسؤول الحكومي المغربي، عند تقديمه أمس الأربعاء في الصخيرات حصيلة برنامج رواج وتفعيله الجهوي، الذي تبنته وزارته لتطوير قطاع التجارة والتوزيع، أن هذا التطور ساهم أيضاً في أزيد من مليون و306 ألف فرصة عمل، مبرزاً أن عدد نقاط البيع في القطاع التجاري وصل إلى 975.

وذكر الشامي أن مساحة الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي بلغت 32 ألف نقطة، في حين لم تتعد مساحة بيع الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي 32 هكتار، وسجلت عدد شبكات استغلال الأسماء التجارية 454.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن عدد التجار المستفيدين بلغ 7629 تاجراً، منهم 2145 استفادوا، والباقي في طور الاستفادة، مؤكداً أن 62 % من المستفيدين من التغذية الغذائية، يلهيم قطاع الألبسة والأحذية بـ 11 %، ثم مواد البناء بنسبة 7 %، في حين جاءت استفادة المجوهرات والمواد التجميل ومنتوجات الصناعة التقليدية في المرتبة الأخيرة بحوالي 2 % لكل منهما.

وفي ما يخص مواكبة المقولات الوطنية الرائدة، أشار رضا الشامي، إلى أن الأهداف المسطرة بالنسبة إلى المقاولات العشر المستفيدة في أفق 2010، هي إحداث 132 نقطة للبيع، وإيجاد ما يزيد عن 1400 فرصة عمل، فضلاً عن توسيع شبكاتها خارج أرض الوطن، باستثمار تزيد قيمته عن 500 مليون درهم.

وأعلن أن التجارة الإلكترونية بلغ رقم معاملاتها 200 ألف، خلال سنة 2010، في حين بلغ رقم معاملاتها 420 مليون درهم، منها 300 مليون جرت بطريقة الأداء عن بعد. وتراهن الحكومة بقوة على برنامج "رواج رؤية 2020" لـ "تطوير قطاع التجارة والتوزيع"، الذي رصد له مبلغ 900 مليون درهم، للفترة بين 2008ـ 2012، من أجل دعم مشاريع العصرنة المقترحة من جانب التجار، وتحسين مردوديتهم، والرفع من جودة الخدمات والمواد.

وتمثل التجارة المستقلة 90 % من قطاع التغذية العامة، ويتشكل من 825 ألف نقطة بيع في مختلف القطاعات، كما يتمتع هذا النوع من التجارة بإمكانيات مهمة للتنمية، تؤهله ليندرج في إطار مسلسل للتحديث المندمج.

وكانت الوزارة أوضحت أخيراً أن قطاع التجارة، الصغرى والمتوسطة، يسجل نمواً متواصلاً بنسبة 6 % سنوياً، وفي سنة 2007، ساهمت التجارة بـ 10.6 % من الناتج الداخلي الخام الوطني، بقيمة مضافة تصل إلى 65 مليار درهم، وأوجد القطاع في السنة نفسها فرص عمل لـ 1.29 مليون شخص، مشكلاً مصدر دخل لـ 12.5 % من السكان النشيطين.