ستاندرد تشارترد يتطلع لاتفاقات استثمار مباشر في الشرق الأوسط

دبي: يتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني إبرام صفقات استثمار مباشر في الشرق الأوسط خلال 2010، لكنه يرى حواجز تحول دون إحياء القطاع، تتمثل في ضعف سوق الطرح العام الأولي، وفجوة في توقعات الأسعار بين البائعين والمشترين.

ويتطلع تيمور لبيب، رئيس أنشطة الاستثمار المباشر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في البنك البريطاني، الذي يركز على الأسواق الناشئة، إلى فرص في قطاعات الصناعات التحويلية والصحة والتجزئة، مع التركيز على الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتوقع لبيب "أن تتحسن الأمور بوجه عام في المرحلة المقبلة. فالمستثمرون والملاك على السواء يشعرون بمزيد من الارتياح بشأن مناخ الأعمال والاقتصاد ككل". وأضاف "مازالت الفجوة بين البائعين والمشترين تشكل تحدياً. فالشركات المملوكة عائلياً والموجودة منذ عقود أنشطتها تقيم تقويماً مرتفعا، وهذا من حقها".

وأكد أن "المشكلة الأخرى هي التخارج. فتجمدت أسواق الطرح العام الأولي على مدى العامين الماضيين". متوقعاً بعض التحسن. وبمجرد أن تنتعش سوق الطرح العام في الإمارات "سيكون ذلك دعماً كبيراً لأنشطتنا".

وعادة ما يحقق مستثمرو الاستثمار المباشر أرباحهم من الاستحواذ على شركة، ثم بيعها بسعر أعلى، من خلال طرح عام أولي في سوق الأسهم. وكانت صناعة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تعد قطاعاً مربحاً، قبل أن تتضرر المنطقة جراء أزمة الائتمان، مما أدى إلى نقص السيولة، وأصبح من النادر الحصول على فرصة شراء جيدة.

لكن بعض المحللين يقدرون حجم السيولة في قطاع الاستثمار الخاص بالمنطقة بعشرة مليارات دولار. ويتوقع آخرون في القطاع حدوث انتعاش.

واستثمر ستاندرد تشارترد 2.3 مليار دولار في صفقات للاستثمار المباشر على المستوى العالمي منذ 2002، معظمها في آسيا والهند وأفريقيا، رغم أنه لم يبرم أي صفقة في الشرق الأوسط منذ أنشأ متجراً في المنطقة في 2008.

وتعتمد استراتيجية البنك على شراء حصص أقلية كبيرة الحجم، ثم التخارج منها في غضون سنتين إلى خمس سنوات. ويستثمر البنك أمواله دون الاعتماد على طرف ثالث. وقال لبيب إن "حجم الاستثمار المفضل لدينا هو بين 50 مليون و100 مليون دولار للصفقة في الشركات المتوسطة إلى الكبيرة".