العمال وأرباب العمل في اليونان يتفقون على تجميد الأجور

أثينا: وقّع نقابات العمال وأصحاب الأعمال في اليونان اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات اليوم الخميس لتجميد الأجور في 2010، ثم زيادتها بنسب موازية لمعدل التضخم في منطقة اليورو في العامين المقبلين.

ويعد تعديل الأجور لاستعادة القدرات التنافسية للبلاد شرطاً أساسياً لمساعدات إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو (135 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق عليها في مايو (أيار).

ويغطّي الاتفاق بين نقابة العمال جي.اس.اي.اي واتحاد الصناعات اس.اي.في جميع العاملين في القطاع الخاص اليوناني، وعددهم مليونا عامل. ومن المتوقع سريان أول زيادة في الأجور، وتقدر بنحو 1.5 % في يوليو (تموز) 2011، تليها الزيادة الثانية في يوليو 2012.

وتقتضي شروط حزمة الإنقاذ بقاء الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مستقراً لثلاث سنوات على الأقل، للمساعدة على دعم الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.