الإمارات تطلق خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال رمضان

أبوظبي: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن حماية المستهلك في الدولة هي مسؤولية وطنية تحرص الوزارة على ترسيخها، من خلال إطلاق الخطط والمبادرات الفعالة، التي من شأنها تعزيز استقرار السوق وتوعية المستهلكين لإتباع السلوكيات الاستهلاكية الفعالة، وذلك لدعم قدرتهم الشرائية وحمايتهم من أية تعديات ناجمة من رفع الأسعار واستغلال السوق.

وأكد المنصوري بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك، حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة، تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين. ولفت إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين، وترشدهم لإتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.

وتتضمن الخطة أربعة محاور رئيسة، تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها قبل الشهر الكريم وخلاله، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار.

وشدد وزير الاقتصاد على أن هذه الخطة المتكاملة تستهدف خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم، من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسة، وهي العمل على توفير السلع، وبخاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين، وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار، بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.

وأوضح أن الوزارة إعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، وذلك بغية توفير السلع، وبخاصة الرمضانية، بشكل كاف، من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية. وبين المنصوري أن آلية التنفيذ تتضمن أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين، لمراقبة حركة الأسعار، ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسة إلى الاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن السلع الرمضانية الأساسية كافة.

من جهته، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي إلى مختلف منافذ البيع والأسواق في كل إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقاً لقانون حماية المستهلك. و

ويركز المحور الأول من الخطة على توفير السلع، خاصة الرمضانية منها بوفرة، وذلك من خلال التنسيق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسة، وحثهم على الاستيراد المباشر، وعدم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة الكريمة وتنظيم عرض السلع الرمضانية قبل حلول الشهر الكريم.

وتركز الخطة في محورها الثاني على التنسيق مع منافذ البيع الرئيسة قبل حلول الشهر الكريم لتثبيت الأسعار وتوفير سلة رمضانية، تتضمن السلع الرمضانية الأساسية كافة، وبأسعار مخفضة، إلى جانب إطلاق التخفيضات على السلع الغذائية الرئيسة.

وتقوم الوزارة بالتواصل مع وسائل الإعلام لنشر التحذيرات لردع المستغلين لهذه المناسبة، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الدوائر المحلية للتنسيق ووضع خطط مشتركة لاستعدادات الشهر الكريم والتنسيق مع لجان مراقبة الأسعار في كل إمارات الدولة وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع قبل الشهر الكريم وخلاله.

أما الشق الثالث للخطة يستهدف توعية المستهلكين، وذلك من خلال نشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام، لحثهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم، وطمأنتهم إلى أن السلع متوافرة، ولا حاجة للتخزين.

وفي هذا الإطار، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف والشؤون الدينية لتوجيه الخطباء في المساجد لتوعية المستهلكين قبل وأثناء هذه المناسبة الكريمة ودعوتهم لتنظيم عملية الاستهلاك.

ويشدد المحور الأخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال، وذلك عبر نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام، تحذر التجار والمزودين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. إضافة إلى التنسيق مع الدوائر المحلية لتعزيز التعاون في كل نشاطاتها التي تستهدف تطبيق هذه الخطة وفي توعية التجار والمزودين وتحذيرهم من رفع الأسعار بصورة غير مبررة.