إفلاس خزانة بريطانيا يهدد الشرطة بفقد 60 ألف وظيفة

صلاح أحمد من لندن: فور تسلم الحكومة الائتلافية بين المحافظين والليراليين الديمقراطيين السلطة في بريطانيا الشهر قبل الماضي، حذّر وزير خزانتها، جورج أوسبورن، من "إجراءت مؤلمة" لسد العجز الهائل في الميزانية.

والخميس، تصدرت نشرات الأخبار والعناوين الرئيسة في البلاد، نتائج دراسة في مجلة "بوليس ريفيو" المعنية بشوون الشرطة، قالت إن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام يهدد قواتها بفقد 60 ألف وظيفة، وسط الضباط والمدنيين العاملين في صفوفها في الفترة منذ الآن وحتى العام 2015.

وتبعاًٍ للمجلة فإن "أسوأ السيناريوهات هذا" يشكّل نسبة 25 % من إجمالي عدد العاملين في الشرطة، وسيستهدف الوظائف المدنية بشكل خاص.

وأشارت الدراسة، التي ترأس فريق إعدادها مدير شرطة غلوسترشاير سابقاً، تيم برين، إلى أنه في حال تعديل هذه التوقعات تبعاً لأرقام إيجابية في ما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي، فقد ينخفض عدد الوظائف المفقودة إلى ما بين 11 ألف و500 وظيفة و17 ألفاً، وهذا هو أفضل السيناريوهات الممكنة.

يذكر أن الدراسة هي الأولى التي تتناول بالتفصيل التحليلي آثار الخفض في ميزانيات وزراة الداخلية والسلطات المحلية على الأيدي العاملة وسط قوات الشرطة.

وأوضح برين، الذي كان معنياً بالشؤون المالية في "رابطة كبر ضباط الشرطة البريطانية"، أن وحدات الشرطة، التي تعتمد على التمويل الحكومي بشكل أساسي، هي التي ستعاني أكثر من الإجراءات الاقتصادية الجديدة، بالمقارنة مع تلك التي تعتمد بشكل رئيس على السطات المحلية. وأضاف بقوله "من الواضح أن المدنيين سيصبحون الضحية الرئيسة. لكن الضباط أيضاً سيطالهم الفصل، وهذا سيلقي بأعباء إضافية كبيرة على البقية الباقية".

وفي رد فعلها الأولي إزاء الدراسة، أكّدت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، أمام جلسة للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية الخميس أن التقليص المتوقع في أعداد العاملين في قوات الشرطة "مجرد تكهنات الآن". معتقدة "أنه من الأفضل الامتناع عن التكهن وعن التعليق عليه". وتعتقد كذلك أن ثمة أشياء يمكن لقوات الشرطة أن تتخلّى عنها، وثمة إجراءات أخرى "نستيطع القيام بها بدون التأثير سلباً على الخدمات الأمنية المعتبرة في الخطوط الأمامية".

من جهته، وصف نِك هيربرت، وزير الشرطة في وزارة الداخلية، الدراسة بأنها "تقوم على الافتراض". وقال في تصريحات نقلتها فضائيتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" الإخباريتان "سنفعل ما بوسعنا لحماية خدمات الخطوط الأمامية". لافتاً إلى أنه "بينما سيتعين على قوات الشرطة تقليص نفقاتها، فلا سبيل لتحديد حجم هذا التقليص بالضبط قبل نهاية العام، مع إكمال التقرير الحكومي الخاص بمراجعة الإنفاق العام".

لكن كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، رأى أن على الحكومة ألا تفترض أن ضباط الشرطة سيتقبلون فقد الوظائف بصمت. موضحاً أنه "إذا صدقت التوقعات القائلة بخفض ميزانية الشرطة بواقع 25 %، فإن رابطة كبار ضباط الشرطة ترى أن هذا يعني خسارة 20 ألف شرطي وظائفهم، إضافة إلى المدنيين". معتقداً أن هذا الوضع سيتحول إلى مواجهة بين الحكومة والضباط، "لأنهم لن يتلقوا هذه الضربة الموجعة، وهم رقود".