أوباما يقرّ بصعوبة النهوض بالاقتصاد الأميركي

مستعيناً بخبرة الرئيس السابق كلينتون لتدعيم الثقة المتراخية في أدائه أقرّ أوباما بصعوبة النهوض الاقتصادي.

ميشغان: أقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل لإصلاح الأضرار الضخمة، التي لحقت بالاقتصاد الأميركي، جراء أسوأ انكماش يتعرض له منذ عشرات السنين، رغم تأكيده على نجاعة برنامجه الاقتصادي.

وقال أوباما، في مصنع لبطاريات السيارات الهجينة في ولاية ميشغان شمال البلاد، الذي يموّل بفضل خطة النهوض، إن التقدم الذي شهده الاقتصاد الأميركي حتى الآن ليس كافياً لإصلاح الأضرار الضخمة التي سببها الانكماش، موضحاً أن ذلك يتطلب وقتاً للانقلاب على أكبر تدهور للاقتصاد منذ أجيال.

وسيشكل الاقتصاد رهاناً رئيساً في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية المقررة في نوفمير (تشرين الثاني)، في الوقت الذي يحكم فيه الرأي العام الأميركي بقسوة على قدرة أوباما على تحفيز النمو.

إلى ذلك، أكد أوباما الخميس أن سياساته تعزز خلق الوظائف في الولايات المتحدة، وانتقد الجمهوريين لتعطيلهم إصلاحات، قال إنها تساعد التعافي الاقتصادي. وخلال تدشين المصنع، لم يتطرق الرئيس الأميركي بالذكر إلى إصلاحات واسعة للقواعد التنظيمية المالية أقرّها الكونغرس في وقت لاحق.

وركّز بدلاً من ذلك على الوظائف، التي يبدو أنها - إلى جانب معالجته للقضايا الاقتصادية - تهيمن على الحملات في الكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال في انتقاد معتاد لمعارضيه الجمهوريين "الواضح بشكل مطلق هو أننا ماضون في الاتجاه الصحيح. والطريقة المؤكدة للخروج من العواصف التي نواجهها هي مواصلة المضي قدماً، وليس العودة للوراء".

وكان أوباما في هولاند في ولاية ميشيغان للترويج للفوائد التي تحققت من برنامج المساعدات الطارئة، الذي وقّعه العام الماضي، والبالغة قيمته 862 مليار دولار. وفي مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، واجه الرئيس الأميركي صعوبة في الترويج لسياساته لخلق الوظائف، في الوقت الذي لا يزال يشعر فيه الأميركيون بوطأة أسوأ ركود منذ عقود. وأظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي هذا الأسبوع تزايد عدم الرضا بين الأميركيين عن معالجة أوباما للاقتصاد.

وفي مواجهة تلك المفاهيم، نوهت الإدارة يوم الأربعاء بتحليل صدر من مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، قال إن حزمة التحفيز التي أقرّها أوباما أنقذت أو خلقت نحو ثلاثة ملايين وظيفة، وفي طريقها لتحقيق هدف 3.5 مليون وظيفة بنهاية العام.

يشار إلى أن زيارة أوباما إلى هولاند كانت الأحدث في سلسلة من الزيارات المشابهة للترويج لجهود الإدارة في توفير وظائف، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه لم يفلح بدرجة تذكر في إقناع الأميركيين بأن سياساته مجدية.

في سياق متصل، سعى الرئيس الأميركي لتدعيم الثقة المتراخية في أدائه الاقتصادي، بطلب مساعدة الرئيس السابق بيل كلينتون، بعدما وجّهت غرفة التجارة الأميركية نقداً لسياسات الإدارة. وانضم كلينتون، الذي قاد الطفرة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، إلى اجتماع مغلق، عقده أوباما في البيت الأبيض مع قادة الأعمال، لتشجيع توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الطاقة النظيفة.

وكانت غرفة التجارة الأميركية قد وجّهت توبيخاً لجدول أعمال أوباما الاقتصادي، واتهمته والديمقراطيين في الكونغرس بتجاهل الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعطيل النمو بأعباء تنظيمية وسياسات ضريبية. وقبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحاول الجمهوريون رسم صورة لأوباما والديمقراطيين، باعتبارهم معادين للأعمال. وتزايد لجوء أوباما للرئيس السابق كلينتون، للمساعدة في ما يتعلق بكسب الناخبين ومجتمع الأعمال.

وساعد كلينتون، الذي ينظر إليه في مجتمع الشركات الأميركي باعتباره متعاطفاً معها، البيت الأبيض بدعم الحملات الانتخابية للديمقراطيين المرشحين في انتخابات نوفمبر. وعيّن أوباما يوم الثلاثاء الماضي جاك ليو الاقتصادي المخضرم في إدارة كلينتون السابقة مسؤولاً عن الميزانية في البيت الأبيض للمساعدة في خفض العجز الكبير.

إضافة إلى الاجتماع، الذي استضافه مع كلينتون، تشاور أوباما كذلك مع وارين بافت، خبير الاستثمار، في وقت سابق في إطار جمع الآراء بشأن كيفية دعم الاستثمار.