اتفاقيات اقتصادية كثيرة يجب متابعتها بين لبنان وسوريا

يزور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري سوريا الاحد المقبل حاملاً معه ملفات تؤدي إلى علاقات تأسيسية بين البلدين، وفي هذا الصدد سألت إيلاف خبيرين اقتصاديين عن اهم المواضيع الإقتصادية التي يجب متابعتها اليوم بين البلدين والتي تؤسس لمرحلة جديدة بينهما.

بيروت: يقول الدكتور إيلي يشوعي ( رئيس التجمع الوطني للإصلاح الإقتصادي في لبنان) لإيلاف ان لبنان وسوريا دولتان جارتان واول نقطة يجب تباحثها هي ايجاد افضل علاقات التعاون والتنسيق والتكامل، وهذه النقاط يجب ان تشكل ثوابت في السياسة الخارجية اللبنانية والسورية.

وخصوصًا ان لبنان لديه جنوبًا اسرائيل وغربًا البحر وشمالا وشرقًا سوريا، ونحن لا نملك الخيار غير ان يكون لدينا علاقة متميزة مع سوريا، وبين دولتين جارتين ماذا يمكن ان نفعل وكيف يمكن التعاون والتنسيق في الموضوع الاقتصادي؟ اولاً يجب التركيز على انتقال الاشخاص والبضائع والرساميل، والمطلوب تسهيل الامر، من دون وضع قيود عليها خصوصًا قيود إدارية، وهناك مسألة المرور بين البلدين هناك سؤال هل ستمر من دون رسوم ام مع روزنامة لهذه الرسوم؟

ففي الموضوع الزراعي اذا اردنا استيراد منتجات زراعية من سوريا إلى لبنان يجب ان ندفع رسوم بحسب روزنامة زراعية بمعنى انها أُدخلت بموسم مزروعات لبنانية يجب ان يكون هناك رسوم كي نحمي الزراعة اللبنانية والعكس صحيح. وذلك للمحافظة على حقوق الزراعة والمزارعين في البلدين.

ويتابع:"في الموضوع الصناعي كذلك يجب تطبيق الامر، يضع لبنان روزنامة بالمنتجات الصناعية التي تحتاج الحماية. من ناحية الرساميل يجب ان يكون هناك حركة ويجب ان تكون حرة ومن اجل ذلك يجب ان يكون هناك تنسيقًا بين السياسة النقدية في لبنان وسوريا، بمعنى الا يكون هناك فروق كبيرة بالفوائد، يمكن لادخارات بلد ان تذهب الى بلد آخر من اجل ان تفيد وتستفيد من الفوائد المرتفعة، كي ايجاد نوع من التقارب في مسألة الفوائد، حتى تتحرك الرساميل بشكل مفيد وليس فقط ريعيًا.

أما على صعيد الإستثمارات يجب ان يكون هناك استثمارات مشتركة قد تكون على الحدود اللبنانية السورية وهي تؤدي إلى تنمية مناطقية وتقرب الشعبين من بعضهما وتفيد البلدين، ويمكن إقامة مناطق صناعية على الحدود حتى يستطيع الريفيون من الجانبين العمل، ما يعزز عملية التقارب والتعاون، وكذلك ممكن تسهيل الإستثمارات في عمق البلدين، والقطاع المصرفي اللبناني انتشر بقوة في سوريا اليوم في عمق الإقتصاد السوري، ويمكن ايجاد مشاريع إقتصادية مشتركة في سوريا ولبنان بقطاعات الانتاج الفكري والمعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة، اما العمالة فيجب ان تُنظم ضمن كوادر واطارات من اجل ايجاد تكامل وليس تنافسًا بين البلدين.

وفي هذا الخصوص يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف ان اهم الملفات التي يجب ان يناقشها الوفد اللبناني في سوريا هي تسهيل الانتقال عبر الحدود للناس والسلع، من خلال رقابة امنية ولكن يجب تسهيل الامور من اجل الحركة الإقتصادية بيننا وبين سوريا، وكذلك التنسيق في مختلف القطاعات، فالقطاع الزراعي في لبنان شبه ميت وهو نشيط في سوريا، ويجب ان نتفق مع السوريين ان ننتج سلعًا اخرى ونتبادل في ما بيننا، ويجب دعم الانتاج، وهناك تنافس بارضية غير متوازنة مع سوريا، وصناعتنا لا يمكن ان تنافس بسهولة مع صناعة سوريا، يجب ان نتفق معهم على سياسة صناعية مشتركة، وكذلك هناك موضوع الاستثمارات في سوريا، واليوم في سوريا ارتفع سقف الاستثمارات المصرفية، وهي تطالب اليوم المصارف اللبنانية التي ستفتح في سوريا ان يكون رأسمالها كبيرًا جدًا، وموضوع التأمين في سوريا كذلك والقطاع التربوي حيث جامعاتنا تفتح في كل الدول العربية ما عدا سوريا، ونحن بحاجة للتنسيق في كل هذه المجالات مع سوريا. ولدى سؤاله من يستفيد اكثر من هذه الاتفاقات لبنان ام سوريا برأيك؟ يجيب يشوعي :"الاتفاقات دُرست من قبل موظفين من لبنان، لم يكن هناك خبراء شاركوا فعلاً بالموضوع، وفي كل الاحوال مع وجود اتفاقات تسعى الى التكامل وليس التنافس وتحقق مصلحة البلدين، يمكن ان يستفيد منه البلدان.

ويتابع اليوم بين شخصين العلاقة تفترض عقود في مجالات عديدة، فكيف بين بلدين؟ ويجب ان تكون متوازنة وتسعى الى تحقيق الاهداف بينهما. وردًا على هذا السؤال يجيب حبيقة:" اجمالاً عندما نفتح الحدود فان الدول الصغيرة تستفيد اكثر من الكبيرة، ولكن شرط ان تكون الاتفاقات متوازية ومتوازنة.