زيادة التركيز على التأمين والخدمات المصرفية للأفراد في البحرين

المنامة - إيلاف: شكل النمو في الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات التأمين جزءاً مهماً من الطبيعة المتغيرة لصناعة الخدمات المالية في البحرين، وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي، الذي أطلق الأحد رسمياً من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في المملكة.

وجاء في التقرير الاقتصادي السنوي أن الازدهار المستدام يركز على الأداء الاقتصادي الأخير في مملكة البحرين. وهو يستعرض الأداء الاقتصادي في العقد السابق، ويقيم تحديات السنوات المقبلة.

ويعني تنوع الاقتصاد البحريني أنه، وعلى الرغم من تأثير أسوأ أزمة مالية عالمية منذ أكثر من ستين عاماً، التي عانى على إثرها قطاع الخدمات المالية بشكل كبير في الاقتصادات الأخرى، فإن النمو في قطاع الخدمات المالية في البحرين لا يزال ثابتاً على نطاق واسع، نتيجة للنمو القوي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات التأمين.

وقد تضاعف حجم قطاع التأمين على وجه الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نما بنسبة 6 % عن عام 2009 على الرغم من الأزمة العالمية. وتضم البحرين حالياً مجموعه 169 شركة تأمين برية، منها 9 شركات تقدم منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كذلك فقد أظهر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أيضاً نمواً مطرداً.

ويمثل قطاع الخدمات المالية نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، وأسهم بما يقرب من 23 % من مجموع الزيادة في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الست الماضية.

ويعد نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين، والذي تم تأسيسه قبل أكثر من أربعين عاما، جزءا مهما من رؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للبلاد. ويتحمل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، المسؤولية عن تطبيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لجميع البحرينيين.

وقد شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً قوياً، كما استفادت البحرين من موقعها كمركز للتمويل الإسلامي في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "تبين نتائج هذا الاستعراض فوائد التنويع في الخدمات المالية والمصرفية. ويساعدنا النمو في مجال خدمات التأمين والخدمات المصرفية للأفراد على مواصلة نشر فوائد النمو الوطني لتعمّ جميع البحرينيين".

وأضاف "ويوضح هذا النمو أيضاً فوائد الاستثمار في التدريب والتعليم. فمن خلال الاستثمار في شعبنا تعود الفوائد لتعم على الجميع". من الجدير بالذكر أن 67 % من القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية في البحرين من المواطنين البحرينيين، وتشكل النساء نسبة 37 % منها.