السعودية تعيّن ممثلاً دائماً في منظمة التجارة العالمية

عيّنت السعودية ممثلاً دائماً لها لدى منظمة التجارة العالمية كأول دولة عربية تتخذ هذا القرار.

الرياض: قدم الدكتور عبد العزيز بن شافي العتيبي أوراق اعتماده ممثلاً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية لمدير عام المنظمة باسكال لامي، في مقر المنظمة في جنيف.

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري "أن الخطوة التي اتخذتها المملكة بتعيين ممثل دائم لها لدى منظمة التجارة العالمية تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بدعم تمثيل السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، وتعيين ممثل دائم لها، فضلاً عن شراكة المملكة القيادية وإسهاماتها ومبادراتها الفاعلة في التجارة الدولية، إذ تعد واحدة من أكثر الدول إسهاماً في التجارة الدولية.

وأشار الدكتور الكثيري إلى أن توجُّه المملكة بتسمية ممثل دائم لها في منظمة التجارة العالمية، كأول دولة عربية تتخذ هذه المبادرة، "كان موضع تأييد وثناء مدير عام المنظمة، الذي نوّه بهذه الخطوة معتبراً أنها تعبر عن حرص المملكة لتعزيز موقعها كقوة اقتصادية يتعاظم دورها في المنظمات والمؤسسات الدولية وتأثيرها كعضو فاعل في مجموعة العشرين، حيث تطمح إلى رفع سقف شراكتها في إدارة وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية العالمية". مؤكداً أن السعودية باتخاذ هذه الخطوة تصرفت بتقدير كبير لتفعيل وجودها داخل المنظمة.

ويتمتع الدكتور عبد العزيز العتيبي بخبرات متنوعة، حيث شغل العديد من المناصب في معهد الإدارة العامة، كان آخرها نائباً لمدير عام المعهد، قبل اختياره عضواً في مجلس الشورى في دورته الرابعة.

ويذكر أن المملكة نالت استحقاقها كعضو تام في منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي عقد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2005 في هونغ كونغ، حيث أصبحت العضو 149 في المنظمة، وبذلك يفتح انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فرصاً واسعة أمامها للاستفادة من نفاذ منتجات الصناعات الوطنية والزراعية، وكذلك تجارة الخدمات إلى الأسواق التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، وعدم التمييز والمعاملة الوطنية.

إضافة إلى أحقية المملكة كعضو تام في المنظمة للجوء إلى آلية تسوية المنازعات التجارية في المنظمة، في حال تعرض مصالح المملكة التجارية إلى معاملة تمييزية أو فرض إجراءات أو رسوم حمائية غير مبررة من قبل أية دولة عضو في المنظمة.

وتشارك المملكة بفعالية في مجموعات التفاوض في المنظمة في إطار المفاوضات التجارية الحالية "جولة الدوحة للتنمية"، حيث تم تصنيف السعودية من الدول الحديثة الانضمام للمنظمة، الأمر الذي يعفيها من تقديم أية التزامات إضافية في إطار النفاذ للأسواق للسلع الصناعية والزراعية، وكذلك الخدمات، علاوة على ما التزمت به أثناء مفاوضات انضمامها للمنظمة.