ضريبة المكافآت في بريطانيا ترهق كاهل المصارف الأميركية

دفعت أكبر ثلاثة بنوك في الولايات المتحدة أكثر من مليار إسترليني في صورة ضرائب على مكافآت موظفيهم الذين يعملون في بريطانيا، وهو ما سلّط الضوء على الكسب الوفير وغير المتوقع الذي تحصلت عليه الحكومة البريطانية من الضريبة التي تدفع لمرة واحدة.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: كشف كل من مصرف بنك أوف أميركا ومجموعة سيتي غروب المصرفية عن قيامهما بدفع 567 و263 مليون جنيه إسترليني على التوالي لتغطية تكلفة نظام الضرائب على المكافآت، الذي كان يُتوقع له فقط في الأساس أن يُدرّ عوائد تقدر بنحو 550 مليون إسترليني.

في هذا السياق، لفتت اليوم صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن تلك الكشوفات جاءت، لتضاف إلى مبلغ الـ 238 مليون جنيه إسترليني، الذي قال بنك جيه بي مورغان تشيس إنه دفعه، وفقًا لنتائجه الخاص بالربع الثاني من العام الجاري، ونشرت يوم الخميس الماضي، ليرتفع بذلك المبلغ الإجمالي الذي قامت بدفعه البنوك الثلاث إلى 1.26 مليار جنيه إسترليني، وهو نصف مبلغ الـ 2.5 مليار إسترليني، تلك القيمة الإجمالية التي يُتَوقع أن تقوم الضريبة بتجميعها في نهاية المطاف.

وبحسب ما أُعلِن يوم أمس في نتائجهما الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري، وجّه بنك أوف أميركا ومجموعة سيتي غروب المصرفية اللوم بشكل جزئي إلى نظام الضرائب على المكافآت المتبع في المملكة المتحدة بشأن تراجع أرباحهما السنوية. وأشارت سيتي غروب إلى أن الضرائب أدت إلى حدوث زيادة نسبتها 3 % في النفقات الإجمالية للبنك خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما لفت بنك أوف أميركا إلى حدوث انخفاض بقيمة 100 مليون دولار في أرباحه خلال الربع الثاني مقارنة بالأرباح التي حققها خلال المدة نفسها من العام 2009، وهو ما أرجعه جزئيًا إلى الضرائب.

في الإطار عينه، أشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي تم بموجبها فرض تلك الضريبة التي تُدفع لمرة واحدة كان يُفترض أن تكون إجراء يرمي إلى إثناء المصارف عن دفع مكافآت كبيرة. ومع هذا، جاء مقدار الأموال الذي تم تجميعه ليشكِّل دليلاً واضحًا على أنها فشلت في تحقيق هذا الغرض. وأوضحت الصحيفة أيضًا أن عددًا كبيرًا من البنوك قد قرر نشر التكاليف عبر عملياتها في أنحاء العالم كافة، لكي لا يلحقوا الضرر بصورة غير عادلة بموظفيهم العاملين في المملكة المتحدة.

ونقلت عن ديفيد هيلمان، المتحدث باسم حملة روبن هود الضريبية، قوله "إنه لمن الضروري القيام بتوسيع نطاق الضرائب، من منطلق أن البنوك يمكنها أن تدفع أكثر بكثير مما تدفعه الآن بالفعل".