إيران تستخدم مصرفاً في ألمانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية

واشنطن: تستخدم طهران مصرفاً إيرانياً صغيراً، مقره في ألمانيا، للالتفاف حول العقوبات الدولية، والقيام بعمليات لحساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين غربيين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن المصرف المعني هو "يوروبيان إيرانيان ترايد بانك ايه جي" (البنك الأوروبي الإيراني للتجارة).

وأضافت الصحيفة أن المصرف حقق أكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج عسكرية ولامتلاك صواريخ بالستية، بما فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفرض مجلس الأمن الدولي في حزيران/يونيو مجموعة رابعة من العقوبات على إيران، لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم. ويتيح هذا الإجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحر لسفن يشتبه في أنها تنقل مواد ممنوعة إلى إيران. كما أضاف أربعين اسماً على قائمة من الأفراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية.

من جهتها، أضافت الولايات المتحدة أسماء أفراد وشركات على قائمة سوداء، وذلك ضمن جهود أميركية وأوروبية لتشديد الضغوط على إيران. وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات للتأمين والنفط والنقل البحري مرتبطة بالبرنامج النووي أو الصواريخ أو بالحرس الثوري أو وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي.

وأوضحت الصحيفة أن بين شركاء المصرف عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري. ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات في تطوير برامج نووية وللصواريخ في إيران.

وتابعت الصحيفة أن المصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات، إذ عقد صفقات لحساب مصرف سيبا الإيراني، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتسهيل تجارة الأسلحة الإيرانية.

وأشارت إلى أن المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين في هامبورغ في 1971. وهو يخضع لإشراف هيئات مراقبة المصارف الألمانية، إلا أن وزارة المالية الأميركية أوردته على قائمتها السوداء، للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.

وأكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن قرار العقوبات الجديدة "ليس له قيمة شرعية، ولن يكون له أي مفعول". لكن إيران أقرّت في السابع من تموز/يوليو للمرة الأولى بأن العقوبات الدولية الجديدة عليها يمكن أن تبطىء برنامجها النووي المثير للجدل، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لن توقفه.