لاندمارك الاستشارية تتوقع استمرار انخفاض الإيجارات في أبوظبي

تتوقع لاندمارك الإستشارية استمرار الانخفاض في أسعار الإيجارات في أبوظبي مع اكتمال وتسليم المزيد من المشاريع التجارية والسكنية.

أبوظبي - إيلاف: أصدرت اليوم الاثنين شركة "لاندمارك الإستشارية"، إحدى شركات الإستشارات العقارية في الشرق الأوسط، دليلها الخاص بأسعار الإيجارات في العاصمة أبوظبي لشهر يوليو/تموز 2010. وقد جُمعَ هذا الدليل بالتعاون مع شركة "إل إل جي العقارية" المتخصصة في مجال العقارات في العاصمة أبوظبي. وينظر التقرير في التوجهات الحالية التي تشهدها الشقق والفلل والوحدات العقارية التجارية في العاصمة.

وتتوقع "لاندمارك الإستشارية" استمرار الانخفاض في أسعار الإيجارات مع اكتمال وتسليم المزيد من المشاريع التجارية والسكنية في العاصمة. وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت جيسي داونز، مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى "لاندمارك الإستشارية" إنه "في الوقت الذي لا يرجح فيه انخفاض سعر الطلب الأولي للإيجارات بشكل كبير على مر الأشهر القليلة المقبلة، إلا أننا نتوقع انخفاض أسعار الإيجارات النهائية (المتفق عليها) واستعداد المزيد من الملاك للتفاوض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، خصوصاً في سوق العقارات التجارية".

وفي قطاع العقارات التجارية، انخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 10 % منذ شهر مارس/آذار 2010، إذ يبلغ سعر إيجار المتر المربع حالياً 1.700 درهم. يأتي هذا الانخفاض ليُضاف إلى الأنخفاض الأولي، الذي سجلته "لاندمارك الاستشارية" خلال أول شهرين من السنة، وبلغ 10 %.

وتعتبر مركز المدينة ومنطقة النادي السياحي أبرز المناطق التي شهدت الانخفاضات الكبيرة في الإيجارات في أبوظبي، إذ وصلت نسبة الإنخفاض إلى 20 %. وخلافاً لتوجهات السوق العامة، شهدت هذه المناطق أكبر معدلات انخفاض في سعر الإيجار، نظراً إلى الجودة المتدنية للوحدات التجارية فيها. ومن المناطق الأخرى التي شهدت انخفاضات كبيرة تبرز منطقة الخالدية والكورنيش، حيث انخفضت الأسعار فيها بين 10 - 15 %.

من ناحيته، أكد أندرو ميناون، مدير عمليات التأجير لدى "شركة إل إل جي العقارية" أن "النشاط تباطأ بشكل كبير في سوق العقارات التجارية خلال الشهر الماضي، إذ تنتظر الشركات حالياً تسليم المعروض المحتمل من المساحات التجارية ذات الجودة الأفضل وبأسعار أقل وأكثر تنافسية. ومن المُحتمل أن يستمر هذا التوجه مع دخولنا أشهر الصيف، التي عادة ما تشهد انخفاض في الطلب".

وبالنظر إلى الشقق السكنية، خلص التقرير إلى استمرار الأداء السلبي للإيجارات، حيث أشار إلى انخفاض بأسعار الإيجارات بمعدل 9 % منذ شهر مارس 2010. ومنذ بداية العام 2010، انخفضت الأسعار بمعدل 15 %. وأشارت جيسي داونز إلى أنه "خلال الربع الأول من العام 2010، شهدت الوحدات العقارية ذات الجودة المتدنية أكبر نسبة انخفاض في أسعار الإيجارات، إلا أن الوحدات ذات الجودة المتوسطة والعالية انخفضت بنسبة 7 % خلال الربع الثاني، الأمر الذي يتوجب دراسته نظراً إلى المرونة التقليدية التي تتمتع بها هذه الوحدات".

وأرجع أندرو ميناون السبب في ذلك بشكل رئيس إلى "أن الوحدات ذات الجودة المتدنية قد شهدت عملية تصحيح مهمة في أسعار الإيجارات، في حين أن الوحدات ذات الجودة المتوسطة والعالية بقيت محمية بشكل نسبي من هذا التوجه. إضافة إلى ذلك، تشهد الوحدات ذات الجودة المتوسطة والعالية منافسة تقليدية من قبل المعروض من الوحدات الجديدة وذات الجودة الأعلى التي دخلت السوق خلال العام 2010".

ومن حيث موقع هذه الوحدات، شهدت الشقق في مناطق الخالدية، ومركز المدينة، والبطين أعلى معدلات انخفاض بأسعار الإيجارات والتي تراوحت بين 9 - 14 %. ومن حيث سوق الفلل، استمرت عملية التصحيح، فقد انخفضت أسعار إيجارات الفلل منذ شهر مارس بنسبة إضافية بلغت 9 %، وذلك في أعقاب الانخفاض الذي بلغ 5 % خلال الربع الأول من العام 2010.

وشهدت الوحدات ذات الجودة العالية في منطقة الخالدية وتلك الموجودة خارج جزيرة أبوظبي أعلى معدلات انخفاض، وبلغت 16 % و18 % على التوالي، وفي هذا الصدد أوضحت داونز أن "الوحدات ذات الجودة العالية في أبوظبي تعاني بسبب معدلات التخضم الأولية لها؛ إذ تواجه هذه الوحدات منافسة كبيرة من قبل الوحدات ذات الجودة العالية المتوافرة في دبي والمتاحة بأسعار مُغرية. ومن المؤكد أن تزداد حدة المنافسة مع تسليم المعروض الجديد من الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي".