ديون دبي العالمية قد تُضر بأرباح بعض البنوك الإماراتية

في وقت مازالت تحاول فيه دبي جاهدة إتمام عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة "دبي العالمية"، البالغة 23.5 مليار دولار، يؤكد محللون على أن تلك العملية ستلحق الضرر بأرباح الربع الثاني من العام الجاري لثلاثة من أكبر ستة بنوك في دولة الإمارات.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يرى المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس القابضة في الرياض، مراد أنصاري، أن الشروط الخاصة بالقروض المتعثرة ستظل مرتفعة، وستخصص البنوك أموالاً لتغطية جزء من خسائر القروض من دبي العالمية في الربع الثاني، كما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية الالكترونية.

وأضاف في السياق عينه أنه "العملية الخاصة بنمو العائدات تباطأت في الوقت الذي لم يُظهر فيه الإقراض أية علامات دالة على حدوث انتعاش حتى الآن".

وأكدت الوكالة على الضرر الذي تعرضت له البنوك الإماراتية في الوقت الذي تسببت فيه الأزمة الائتمانية العالمية في إضعاف الإقراض والنشاط المصرفي الاستثماري، بينما ارتفعت الشروط الخاصة بالقروض المتعثرة وسط حالة من التباطؤ الاقتصادي. وتسعى دبي العالمية، التي تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات قابضة حكومية في الإمارة، إلى تغيير شروط السداد الخاصة بالديون البالغة قدرها 23.5 مليار دولار، والتي من بينها 14.4 مليار في صورة ديون مصرفية. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري أكبر الجهات المقرضة للمجموعة.

مع هذا، تلفت الوكالة إلى ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري في أيار/ مايو الماضي، حين قال إن النمو الاقتصادي للبلاد قد يرتفع بشكل سريع إلى نسبة قدرها 3.2 % في عام 2010، مع استقرار أسعار النفط عند 85 دولار للبرميل، بعدما كان معدل النمو 1.3 % خلال عام 2009.

وتشير جاناي فاماديفا، المحللة لدى إحدى مراكز الوساطة في دبي، إلى "أن البنوك التي اتخذت موقفاً محافظاً في ما يتعلق بنمو القروض ونوعية الأصول، مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني، من المحتمل أن تظل بعيدة من احتمالات التعرض لانخفاضات كبيرة في الأرباح". ومع استبعاد أحداث، كتلك الخاصة بعثرة دبي العالمية في المنطقة، والأحداث العالمية غير المواتية، تتوقع حدوث نوع من الارتفاع في نشاط الإقراض خلال الربع الأخير من العام.