وزارة التجارة السعودية تواجه التجار المتلاعبين قبل رمضان

الرياض: باشرت وزارة التجارة والصناعة السعودية باتخاذ خطوات لمحاكمة تجار تورطوا في التلاعب بالأسعار، بعدما أحالت ملفاتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإعداد لائحة الاتهام قبل تقديمها للمحكمة الإدارية، التي ستتولى إصدار الأحكام القضائية ضد المتورطين.

تأتي هذه الخطوة بعدما تجاهل المتورطون التأكيد على ضرورة وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية، بما فيها المواد الاستهلاكية الضرورية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر مطلع في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية أنه استناداً إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالبيانات التجارية في وزارة التجارية، وتحديدا الفقرة (أ)، أضيفت بطاقة السعر التي تعد إلزاماً لأي منفذ تجاري، وفي حالة المخالفة والتمادي بها، بعد سلسلة من الإشعارات الأولية والنهائية، منحت الوزارة الحق لأعضاء هيئة الغش التجاري الرفع بالمخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وكشف الخليل عن إشعار عدد من التجار بضرورة وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية، بما فيها المواد الاستهلاكية الضرورية. وأضاف إننا وقفنا عبر جولات ميدانية طيلة الأيام الماضية على أكثر من 7000 منفذ بيع تجاري متخصص بالمواد الغذائية في مدينة حائل، مشيراً إلى أن هناك من التزم بالقرار، وهناك من خالف، والبعض منهم استدعتهم وزارة التجارة لتسجيل الإنذار النهائي، فيما حوّلت البعض الآخر إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بتهمة غلاء الأسعار، ومن ثم تحويلهم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لإصدار الأحكام التي تردع جشع التجار.

وبدأت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجان متخصصة في كل منطقة من مناطق المملكة لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع مؤشر السلع الاستهلاكية، قبل دخول شهر رمضان، حيث حدد كل فرع من فروع وزارة التجارة في مناطق المملكة كافة أربع لجان، منها لجنة متخصصة بالتمويل، وثلاث لجان لمراقبة الأسعار بشكل دقيق وحازم منعاً لإحداث مغالاة في السلع الضرورة.

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل للصحيفة السعودية أن الوزارة ستصدر تقريراً متكاملاً عن أسعار سلع رمضان في مناطق المملكة كافة خلال أسبوعين من الآن، وأن الوزارة تقوم حالياً برصد للأسعار في الأسواق، ومعرفة كل الأنواع المتوافرة من هذة المواد، طالباً عدم التخوف من قبل المواطنين بسبب زيادة الأسعار، ومؤكداً أن الوزارة تقوم بواجبها كاملاً، من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك.