بعثة صندوق النقد الدولي تزور البنك المركزي الأردني

عمّان: زارت بعثة من صندوق النقد الدولي الأردن في الفترة من 6 إلى 18 تموز (يوليو) الحالي، وذلك في إطار المشاورات الدورية الاعتيادية التي يجريها الصندوق مع الحكومة الأردنية، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء كافة في الصندوق.

وعقدت بعثة الصندوق، التي ترأسها نائب رئيس إدارة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي راتنا ساهاي، في مبنى البنك المركزي الأردني اجتماعات رسمية عدة على المستويات الإدارية كافة، بهدف التباحث حول آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، وكذلك آفاق الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة.

وبحثت البعثة كذلك أداء القطاعين النقدي والخارجي، ووضع الجهاز المصرفي، بهدف التوصل إلى إطار اقتصادي كلي سليم وداعم للاستقرار النقدي والمالي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الاثنين إنه في الاجتماع الأخير للبعثة، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي، وشارك فيه نائبا المحافظ والمدراء التنفيذيين في البنك المركزي، اتفق الجانبان على سلامة وقوة موقف السياسة النقدية والمصرفية في المملكة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد الجانبان على أهمية الدور الذي يلعبه حجم الاحتياطيات الأجنبية المرتفع في حماية سعر صرف الدينار، وكذلك تأكيد قوة مؤشرات المتانة المالية والمصرفية. وأشار البيان إلى أن سياسة ربط الدينار بالدولار كان لها دور مهم في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي.

كما أجرت البعثة اجتماعات مع مسؤولي كل من دائرة الأبحاث ودائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ودائرة السوق المفتوحة في البنك المركزي، حيث أبدت البعثة ارتياحها من الإجراءات والسياسات النقدية والمصرفية الأخيرة للبنك المركزي الرامية إلى تنشيط الوضع الاقتصادي.

وفي هذا المجال، اتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتوقف عن إصدار شهادات الإيداع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008، إضافة إلى قيام الحكومة بضمان كل الودائع لدى البنوك وإصدار البنك المركزي لتعليمات مؤقتة لتشجيع منح التسهيلات.

وسيتضمن البيان الختامي للبعثة هذه النقاط كافة، إضافة إلى التنبيه إلى ضرورة توخّي الحذر بالنسبة إلى تنامي الضغوط التضخمية، وأهمية أن تأخذ السياسة النقدية ذلك بعين الاعتبار.

يشار إلى أن البنك المركزي سيعقد يوم غد الثلاثاء ورشة عمل بحثية مع صندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي وبعثة الصندوق، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع المصرفي الأردني، حيث سيتم تقديم ومناقشة عروض تحليلية لأبرز القضايا النقدية والاقتصادية، بما فيها التباطؤ الحاصل في قطاع الائتمان في المملكة وأسبابه وكيفية تنشيطه ومؤشرات السياسة النقدية وكيفية تفعيلها والدورات الاقتصادية في المملكة وتأثير الاقتصاد الإقليمي عليها.