بريطانيا: المنازل ستفقد 25% من قيمتها خلال سنتين

صلاح أحمد من لندن: ستشهد أسعار المنازل في عموم بريطانيا انخفاضا بما بين 20 و25 في المائة خلال السنتين المقبلتين نتيجة مباشرة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب والارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل تبعا للتحليلات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" الاستشارية إنها تتوقع انخفاضا في هذه الأسعار بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي ثم بحوالي 10 في المائة لكل من العامين 2011 و2012. وقالت إن النسبة الإجمالية بنهاية 2012 ستكون 23 في المائة على الأرجح. وكانت أسعار العقار قد هبطت بنسبة إجمالية تبلغ 19.3 في المائة في أوج الأزمة المالية العالمية.

وتشكل توقعات "كابيتال ايكونوميكس" هذه النسبة العالية نكسة حادة للاتجاه الحالي الذي شهد تصاعد أسعار المنازل بنسبة 3 في المائة مقارنة بمطلع العام الحالي تبعا لأكبر شركات الرهون البريطانية "نيشن وايد". لكن تقرير "كابيتال ايكونوميكس" يقول الآن إن تضافر خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب والارتفاع في أعداد العاطلين مؤشر لا جدال حوله الى انخفاض حاد مقبل في سوق العقار البريطانية. ويقول التقرير أيضا إن معايير القروض الرهنية ستنسف المنافع من أسعار الفائدة المنخفضة التي تسود الآن.

ويذكر أن هذا هو التقرير الثاني - في خضم اسبوع واحد - الذي يحذر من تهاوي أسعار المنازل في المستقبل القريب. فقد حذرت مؤسسة "بي دبليو سي" من أن ثمة احتمالات بنسبة 70 في المائة من أن تكون أسعار المنازل البريطانية في العام 2015 أقل مما كانت عليه في العام 2007 من حيث القيمة الحقيقية (أي بعد أخذ معدلات التضخم في الاعتبار). وأضافت أن العودة الى "الوضع الطبيعي" قد لا تتحقق قبل العام 2020.

وكانت أسعار المنازل قد وصلت الى قمتها في اكتوبر (تشرين الأول) 2007 بمعدل بلغ 187 ألف جنيه (327 ألف دولار وقتها) للمنزل، تبعا لـ"نيشن وايد"، قبل أن تبدأ انخفاضها المضطرد لفترة 16 شهرا متتالية. وحتى بعد المكاسب الي حققتها هذه السوق في الأشهر الستة الأخيرة التي أوصلتها الى عتبة 170 ألف جنيه (270 ألف دولار)، فهي لاتزال تقل بنسبة 9 في المائة عن القمة التي بلغتها في اكتوبر 2007.

وقالت "كابيتال ايكونوميكس" إنها بنت توقعاتها على نسبة أسعار المنازل إلى العائدات لا تزال 5.5 في المائة، أي بما يزيد 1.5 في المائة عن النسبة التي سادت زمنا طويلا (4 في المائة). وقالت إن أسعار الفائدة على القروض الرهنية سترتفع في المستقبل القريب وستواصل ارتفاعها. وأضافت أن لندن ستكون أشد مناطق بريطانيا تضررا من هذا الوضع "التصحيحي". وسارعت الى القول أيضا إن الغموض يكتنف الوضع تماما بهذا الشأن في العام 2010.
كما بنت "كابيتال ايكونوميكس" أرقامها على أن توقعات خبرائها لحالة الاقتصاد البريطاني المقبلة "أسوأ كثيرا من ذلك الذي تتنبأ به وزارة الخزانة". وتقول المؤسسة إن الاقتصاد سينمو بنسبة 1 في المائة فقط للعام الحالي و1.5 في المائة للمقبل و2 في المائة للعام 2012. وههذه نسب تقل كثيرا عن الأرقام الحكومية وهي 1.2 و2.3 و2.8 في المائة على التوالي.

وقالت "كابيتال ايكونوميكس" أيضا إن البطالة ستصل عتبة 3 ملايين مع تقليص الحكومة عدد وظائف القطاع العام بحوالي 7500 وظيفة. لكن الحكومة من جهتها تقول إن العطالة بلغت حدها الأعلى سلفا حتى بحساب خسارة نصف المليون وظيفة التي تتوقعها، وهو ما يعني أن أي تحرك جديد للعطالة سيكون الى الأفضل على حد قولها.