مشاكل أجهزة الصرّاف الآلي في السعودية مستمرة.. وبلا حلول

لا يكاد يمرّ يوم من الأيام على اي شخص يحتاج الى نقود ليشتري احتياجاته ومتطلباته ، إلا ويصاب بإحباط وغضب شديدين من رداءة اجهزة الصراف الالي الخاصة بالبنوك والمنتشرة انتشارًا غير مخطط داخل المملكة.

حسن الأحمري من الرياض: تشير التقارير الاحصائية الصادرة من مؤسسة النقد إلى أنّ عدد اجهزة الصراف الالي المعتمدة في العام 2009 بلغ 9258 جهازًا موزّعة حول المملكة لخدمة 12.6 ملايين بطاقة مصدرة من البنوك لاجراء عمليات السحب والتحويل والسداد وغير ذلك ، تم خلال هذا العام تنفيذ 234 مليون عملية من خلال هذه الاجهزة ، بانخفاض كبير عن 2008 لأكثر من 50 %.

وعلى الرغم من ان المنطق في ظل ازدياد وتطور التقنية ودعوة البنوك لعملائها إلى استخدام الوسائل البديلة الالكترونية الاكثر تقدمًا والاقل كلفة، ان تزداد العمليات ولا تنخفض، بعكس الارقام والاحصائيات التي نشرتها مؤسسة النقد، وهذا ما خلق علامات استفهام متعددة حول اداء هذه الاجهزة، إضافة الى ازدياد الشكوك في وجود مشكلة ما.

الشبكة السعودية وبطء الخدمة
تقدم الشبكة السعودية خدماتها للعملاء الذين يقومون باجراء علميات السحب من اجهزة اخرى غير احهزة مصارفهم التي تعود الىيها بطاقة الصراف الالي ، وتقدم الشبكة فقط خدمة السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد ، في ظل مطالبات بزيادة عدد الخدمات المشمولة داخل الشبكة على الاقل خدمة سداد المدفوعات الحكومية ، دون الحاجة لمراجعة صراف البنك نفسه.

وتوجد عدة ملاحظات على اداء الشبكة اهمها الوقت المستغرق لتنفيذ العملية الذي يتجاوز في بعض الاحيان 60 ثانية وهو رقم كبير بالنسبة لاجهزة الصراف الالي ، حيث ان اجهزة الصراف او الشبكة في خارج المملكة ، على سبيل المثال دول الخليج ، لا تستغرق عادة 10 ثوان ٍ، فأين تكمن المشكلة اذا ؟ هل هي في الشبكة نفسها التي تقوم بالتواصل مع البنك الرئيس، ام ان المشكلة لدى شركة الاتصالات التي توفر عملية الاتصال داخل الجهاز.

يقول احد الاختصاصيين ان اجهزة الصراف في المملكة كانت تعتمد على الاتصال بواسطة ( Dial Up ) ثم ادخلت تقنية متطورة وهي الاتصال بوساطة الاقمار الصناعية ، وهي ما وفرت الكثير من التكاليف بالاضافة الى السرعة، ولكن المشكلة لازالت موجودة وهي البطء في اوقات الذروة والطلب العالي على الاستخدام بالاضافة الى مشكلة تعثر الاتصال بين البنوك مما يفقد العميل الحصول على المبلغ بعد خصمه ، وبالتالي يدخل في دوامة المطالبات التي تأخد عادة اكثر من 20 يوم عمل.

ويضيف ايضا ، لا يمكننا تحميل الاجهزة اكثر من طاقتها ولا يمكننا تحميلها المسؤولية ، حيث تعتبر الاجهزة المستخدمة داخل المملكة من ارقى انواع الاجهزة واكثرها تطورًا، لذا فالمشكلة في الاتصالات فقط.

المصارف تتحمل جزءًا من المشكلة
ويقول الخبير المصرفي وعضو الجمعية السعودية للادارة ، ان المصارف في بعض الاجيان تتحمل جزءا من مشكلة تردي الاداء للاجهزة ، فتغذية الاجهزة بالنقد مسئولية البنوك وحدها ، فكثير من الاحيان نجد ان معظم الاجهزة خالية من النقد ، فيضطر الشخص للتنقل بين اكثر من جهاز.

ويضيف قائلاً، ان اسعار نقاط البيع التي تقدمها البنوك مبالغ فيها، حيث لو كانت الاسعار في متناول التاجر لما اضطر كثير من العملاء الاعتماد على النقد في تعاملاتهم ولانتشرت اجهزة نقاط البيع في الاسواق والمحلات بشكل اكبر مما هو عليه الان ، لذا فإن الحاجة دعت الى ربط مستوى الخدمة المقدمة في البنوك بأداء اجزة الصراف الالي ونقاط البيع ، ويجب على مؤسسة النقد اجراء زيارات تفتيشية دقيقة على هذه الاجهزة كما هي الحال في البنوك.

ويختتم الخبير المصرفي حديثه لايلاف ، ان انتشار اجهزة الصراف الالي غير جيد فالتوزيع لا يعتمد على الكثافة السكانية او على عدد العمليات للاجهزة المجاورة ، بل على الاماكن الاقل كلفة فقط، على الرغم من ان مثل هذه المشاريع يجب ان يبنى على دراسة وعلى تخطيط جيد لتحقيق اعلى معدلات الفائدة للمستخدم ، والربحية للبنك.