مجلس الثقافة المصري يطالب بإعفاءات جمركية للصناعات الثقافية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أوصى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية د. عماد الدين أبو غازي بامتداد الإعفاءات الجمركية إلى أدوات الإنتاج الثقافي في الدول العربية ومكونات الصناعات الثقافية المستوردة.
عمان: تشمل هذه الصناعات الورق الأحبار والأفلام وتجهيزات المعامل والاستوديوهات السينمائية وأجهزة الحاسب والبرمجيات وآلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأجهزة العرض والمسجلات فغالبيتها مستوردة من الخارج. وحددّ د. أبو غازي توصيات لتفعيل العلاقة ما بين الثقافة والتنمية مشيرا إلى البعد التاريخي للعلاقة ما بين الثقافة والتنمية في مصر كنموذج وكيف تبلور الوعي الثقافي خلال المراحل السياسية المختلفة، وكيف انعكس إبداعيا.
كما طالب بمنح مشروعات الصناعات الثقافية حوافز ضريبية تتمثل في منحها فترات سماح ضريبي طويلة حتى يشتد عودها، وتخفيض الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وليس فقط على الإنتاج الفكري كما هو معمول به الآن في بعض الدول العربية، والتوسع في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤلفين والمترجمين والفنانين التشكيليين في بعض الدول العربية لتشمل المبرمجين ومصممي المواقع على الإنترنت، وذلك حتى تتمكن الصناعات الثقافية العربية من المنافسة مع الصناعات الثقافية الأوروبية والأميركية.
وفى نفس الوقت تشجيع قيام صناعات أدوات الإنتاج الثقافي في العالم العربي، مع محاولة تحقيق التكامل فيما بينها، وتوقيع اتفاقيات لعدم الازدواج الضريبي والجمركي بين الدول العربية فيما يتعلق بالصناعات الثقافية لحين إعفائها بالكامل من الضرائب بما يخفف أعباء الاستيراد من الخارج ، وهى اتجاهات تسير فيها بعض الدول العربية بالفعل.
واقترح تقديم التسهيلات الائتمانية لمشروعات الصناعات الثقافية واعتبارها من المشروعات الإستراتيجية التي تخدم المصالح العليا للأمة، وتشجيع المصارف ومؤسسات الائتمان على الاستثمار في الصناعات الثقافية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. وأشار إلى أهمية زيادة الموازنات الحكومية المخصصة للثقافة ، كي تتمكن وزارات الثقافة في الدول العربية من القيام بدورها في دعم العمل الثقافي، وفي مساندة المشروعات الثقافية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والسعي إلى إنشاء الصناديق الحكومية ذات الموازنات المستقلة عن موازنة الدولة لتوفير حرية الحركة في العمل الثقافي، وهناك تجارب رائدة وناجحة في هذا المجال من أهمها تجربة صندوق إنقاذ آثار النوبة وتجربة صندوق التنمية الثقافية في مصر.
وقال أن هذه التجربة الأولي حققت إنجازا مهما في ستينيات القرن الماضي في تحقيق مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل وغيرهما من آثار النوبة، أما التجربة الثانية والتي مر عليها ما يزيد عن عشر سنوات فمازالت تحقق النجاح في دعم العمل الثقافي في مصر سواء كان عملا أهليا أو حكوميا، حيث مول صندوق التنمية الثقافية طبع ونشر عشرات من الكتب الثقافية وشرائط الفيديو والكاسيت واسطوانات الليزر، كما يسهم الصندوق كذلك في تمويل الأفلام السينمائية التسجيلية والوثائقية والعروض المسرحية ويدعم بعض الجمعيات الثقافية حتى تتمكن من القيام بنشاطها.