318 مليار ريال عقود البنك الأهلي التجاري للإنشاء في عامين

جدة - إيلاف: بلغت القيمة الإجمالية لعقود البنك الأهلي التجاري للإنشاء التي تمت ترسيتها في شهر يناير (كانون الثاني) 4.5 مليار ريال تقريباً، وفي طليعتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق. في حين تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير/شباط مقارنة بمستوياتها لشهر يناير، وبلغت حوالي 3 مليار ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصحة.

أما قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس/آذار فشهدت المزيد من التراجع عن مستوياتها في شهر فبراير، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس 1.4 مليار ريال، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والفندقة.

وبلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 79.2 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2010. وتبدو الآفاق واعدة لما تبقى من عام 2010.

ويهدف مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء إلى إطلاع القراء على حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في السعودية. ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغرق الأمر ما بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبلغ متوسط مدة الإنشاء نحو ثلاث سنوات، وإن كان ذلك مرهون بحجم ونطاق المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد كدليل على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التي لا يرد ذكر لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، يُدرج في التحليل عقود الإنشاء التي تفي بمتطلبات تصنيفات الإنشاء التي أصدرتها الأمم المتحدة.

ويبدأ مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء بشهر يناير 2008 كسنة أساس، ويخصص لسنة الأساس درجة 100 نقطة. أيضاً يقاس المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شهور، ولذا يتم تخفيف تأثير الفوارق الكبيرة بين شهر وآخر على حسابات المؤشر. وعلى نحو عام، إذا زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة الأساس، أي 100 نقطة، فإنها تعكس زيادة قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، في حين تعكس أية درجة أقل عن سنة الأساس تراجعاً في قيمة هذه العقود.

عام 2008
ارتفع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2008 بقدر كبير مقارنة بتلك التي تمت ترسيتها في عام 2007، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود حوالي 111 مليار ريال.

ويعزى هذا النمو القوي إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات العقارات السكنية (45 مليار ريال)، والكهرباء (26 مليار ريال)، والطرق (6 مليار ريال)، والمياه (5 مليار ريال). وكانت أعلى قيمة عقد تمت ترسيته تلك الخاصة بالعقد المبرم بين مجموعة الشعلة وإعمار للعقار بمبلغ 27 مليار ريال لتطوير "روابي رماح" المنطقة السكنية التي تقوم على مساحة 31 مليون متر مربع في الرياض.

بناء على ذلك، ارتفع المؤشر ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2008 وزاد بمقدار 70 نقطة، ليبلغ 170 نقطة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام. وجاء الإنتعاش القوي في ترسية العقود في عام 2008 كمؤشر على التزام كل من الحكومة وفعاليات القطاع الخاص، إلأ أن الاستثمار في نشاطات الإنشاء أصبح نقطة محورية للاقتصاد السعودي.

عام 2009
شهد عام 2009 زيادة كبيرة في عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها مقارنة بعام 2008، إذ نما حجم العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بمعدل 86% عن العام السابق ليصل إلى قيمة إجمالية بلغت حوالي 207 مليار ريال. وكما هو الحال في عام 2008، كان المحرك الأساسي لهذا النمو القوى عدد المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال العام.

وتصدرت قطاعات البتروكيماويات (65 مليار ريال)، والكهرباء (42 مليار ريال)، والتعليم (41 مليار ريال)، والنقل (15 مليار ريال) قائمة العقود التي تم ترسيتها خلال العام. وشهد شهر يوليو/تموز من عام 2009 قفزة للمؤشر إلى 307 نقطة بفضل إبرام عقود ضخمة مثل عقد أرامكو السعودية - توتال بمبلغ 36 مليار ريال لهندسة، وشراء معدت وإنشاء مصفاة للتصدير بطاقة 400 ألف برميل يومياً في مشروع مشترك في الجبيل. وبنهاية شهر ديسمبر، ارتفع المؤشر بمعدل 81% ليبلغ 259 نقطة نتيجة للنمو القوى خلال العام.

يناير 2010
برز قطاعا الكهرباء والطرق كأكبر قطاعين مساهمين في القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في شهر يناير، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء في قطاع الكهرباء حوالي 4.5 مليار ريال. وإنفرد بالصدارة من حيث القيمة عقد بين شركة الكهرباء السعودية وشركة بيمكو العربية للمقاولات لتركيب أربعة توربينات غازية لمحطة كهرباء القصيم بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في السعودية في قطاع الطرق حوالي 1 مليار ريال، ذهبت نحو 50% منها إلى أعمال تعبيد وتشغيل وصيانة في المنطقة الشرقية. وتعاقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع العديد من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتتولى هذه الأعمال.

فبراير 2010
أدى عدم ترسية عقود في القطاعات التي تتميز بالإنفاق الضخم، مثل قطاعي الكهرباء البتروكيماويات، إلى تراجع حجم ترسية العقود في شهر فبراير. ويشكل القطاعان المذكوران نحو 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية للعقود التي يتم ترسيتها سنوياً. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر 3 مليار ريال، وكانت في طليعة القطاعات خلال هذا الشهر قطاعي العقارات السكنية والصحة.

وشهد القطاع الأول ترسية مشروع عملاق من قبل "دار الأركان" للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة السكنية الفاخرة "شمس الرياض" في مدينة الرياض. وتبلغ قيمة الصفقة نحو 1 مليار ريال، وتم إبرامها مع عدد من شركات المقاولات المحلية. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير وإنشاء 8 ألاف وحدة من الفلل المتوسطة الحجم وتجهيزات المرافق المساندة؛ ويتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع خلال ثمانية عشر شهراً.

وتمثل ترسية عقد إنشاء مركز د. سليمان الحبيب لأمراض وجراحة القلب في الرياض بحوالي 563 مليون ريال إسهاماً كبيراً في القيمة الكلية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير؛ ومن المرتقب أن يكتمل التنفيذ خلال 12 شهر.

مارس 2010
وعلى خطى شهر فبراير، شهد شهر مارس تراجعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وانخفض المؤشر إلى 79.2 نقطة بعدما اعتدل عند مستوى 100 نقطة خلال الشهرين السابقين. وهبطت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بمعدل 3% بين شهري فبراير ومارس.

وتصدر قطاعا الكهرباء والسياحة القطاعات الأخرى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر. وشهد قطاع الكهرباء ترسية شركة الكهرباء السعودية لعقدين بقيمة 618 مليون ريال، أبرم أحدهما مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة لإنشاء محطات تحويلية في عدد من الأحياء في منطقة الرياض. أما العقد الثاني، فقد تم إبرامه مع شركة لم يتم تسميتها لإنجاز أعمال مماثلة، وتتراوح مدة الإنجاز المتوقعة للمشروعين ما بين 27 إلى 29 شهر.

ومثل عقد إنشاء فندق خمس نجوم داخل حرم جامعة جيزان بقيمة 225 مليون ريال العقد الوحيد في قطاع السياحة الذي تمت ترسيته خلال شهر مارس؛ ويتوقع أن يتوفر التمويل لهذا المشروع من قبل صندوق التعليم العالي. وسيساعد الفندق المقترح في جذب السياح واستقطاب مشاريع تنموية اقتصادية أخرى إلى منطقة جيزان.

الآفـاق المستقبلية
في حين يبدو أن عدد عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها قد تباطأ خلال الربع الأول من عام 2010، إلا أنه من المرتقب أن تتواصل موجة إزدهار نشاطات قطاع الإنشاء، مدفوعة بكبر حجم العقود التي تمت ترسيتها خلال عامي 2008 و2009. وهناك عدد من المشاريع الضخمة التي يعتزم تنفيذها خلال عام 2010، وتشمل مشروع تطوير وسط مدينة جدة الذي ستنفذه شركة تطوير مراكز المدن بتكلفة قد تتجاوز 30 مليار ريال؛ والمشروع المشترك بين شركتي معادن وألكوا الذي يهدف البدء بإنشاء مجمع متكامل للألمونيوم في رأس الزور بقيمة تقدر بحوالي 41 مليار ريال.

هذا فضلاً عن أن الإلتزام الدائم من جانب وزارات المالية والنقل والشؤون البلدية والقروية بالإنفاق في مشاريع البنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية سيوفر العديد من الفرص لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة الحجم للإسهام في قطاع الإنشاء.