الصادرات المصرية ترتفع.. مستغلة اضطراب الاقتصاد العالمي

بالرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية، ارتفع حجم الصادرات المصرية بصورة كبيرة في الربع الأول من 2010، وهو ما فسره خبراء الاقتصاد بوعي الحكومة المصرية في التعامل مع الظروف العالمية.

حسام المهدي من القاهرة: أجمع الخبراء والمحللون أن كل المؤشرات تسير في اتجاه نجاح الاستراتيجية المصرية لمضاعفة صادرات الدولة إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. فقد أوضحت أحدث دراسة أعدها قطاع نقطة التجارة الدولية في وزارة التجارة والصناعة أن حجم تجارة مصر مع العالم خلال الربع الأول من عام 2010 قد ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2009، حيث بلغ حجم الصادرات بـ6433 مليون دولار خلال الربع الأول 2010 مقابل 5085 مليون دولار مقارنة عن الفترة عينها من عام 2009.

فيما تشير التقارير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 22.2%، حيث بلغ 2 مليار و240 مليون دولار مقابل مليار و832.2 مليون دولار. وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.5%، حيث بلغ 840.6 مليون دولار مقابل 929 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009، وذلك نتيجة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة بنسبة 55% خلال الربع الأول من عام 2010، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 700 مليون دولار مقابل 452 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009.

وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أنه رغم الأزمات العالمية والمنافسة الشديدة في الأسواق، إلا أن مؤشرات الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2010 جاءت ايجابية، وفي زيادة مستمرة في معظم الأسواق، مما يؤكد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خلال العام الحالي، مشيراً إلي أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013، حيث يمثل عام 2010 العام الأول في تنفيذ الإستراتيجية.

في السياق نفسه، بدأ العمل منذ بداية الشهر الجاري (يوليو/تموز) بالخطة الجديدة، التي أقرها رشيد، لمنظومة عمل صندوق تنمية الصادرات، والتي تستهدف تكثيف وتوجيه برامج المساندة للقطاعات التصديرية حسب الأولوية، وترتكز المنظومة الجديدة على محاور عدة، أولها زيادة العمالة وفرص التشغيل وربط الحوافز التصديرية بها، والعمل على زيادة التصنيع والإنتاج المحلي، والحثّ على ضخّ استثمارات جديدة وتوجيه الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن الخطة التحول من المساندة النقدية المباشرة إلى رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير، خاصة الخدمات اللوجستية، إلى جانب العمل على ترويج المنتجات والصادرات، من خلال مساندة المعارض الداخلية والخارجية.

وتعليقاً على هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية للصادرات المصرية، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم درويش إن خطة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات في هذا التوقيت نابعة من وعي شديد بمقتضيات الظروف العالمية، وتدل على نجاح وزارة التجارة في استغلال التأرجح، الذي تشهده العملات الأجنبية، لأن زيادة الصادرات تعني زيادة الدخل القومي، وخلق فرص لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وخصوصاً في ظل أزمة اليورو، وما نتج منها من اتجاه دول كبرى للاستثمار في دول مستقرة اقتصادياً مثل مصر.

وتوقع درويش أن تتجه أنظار العديد من الدول الأوروبية إلى المنتج المصري، لما يتميز به من جودة، إضافة إلى أسعاره التنافسية.

ويتفق الخبير الاقتصادي السيد صادق مع الرأي السابق في أن زيادة الصادرات المصرية في هذا التوقيت يعطيها قوة اقتصادية على حسب تعبيره، وأن ما تزرعه وزارة التجارة بمساندتها لصندوق تنمية الصادرات المصرية سيجنيه الاقتصاد المصري بزيادة في الدخل القومي، إضافة إلى أن هذا الدعم سيشعل حماس المنتجين، ويزيد من فرص التصنيع، ومن ثم ستنشأ منافسة مصرية - مصرية في السوق الخارجية، وهو ما سيجعل من المنتج المصري ملاذاً للعديد من الدول في ظل الأزمات الاقتصادية.