بحث مصير خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية الخميس

دبي: تعقد مجموعة دبي العالمية غداً الخميس اجتماعاً مع دائنيها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول الخطة المقترحة لإعادة هيكلة ديون المجموعة، التي تأمل في الحصول على المزيد من موافقة الدائنين، لتجنب أي إجراءات قضائية، وأي تعطيل محتمل لإعادة الهيكلة.

وكشفت دبي العالمية عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة في مايو/أيار الماضي، التي ستتم وفق شريحيتين. الأولى، تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار. أما الشريحة الثانية تستحق بعد ثماني سنوات، وبقيمة 10 مليارات دولار.

وقال كبير المحللين في بنك "يو بي اس" أنفستمنت سعود مسعود في لقاء خاص مع قناة العربية إن خطة إعادة الهيكلة يمكنها المضي قدماً، في حال موافقة 67% من الدائنين عليها، "هذه النسبة يمكن الاعتماد عليها لبدء تنفيذ عملية الهيكلة". وأوضح أن مسألة ديون دبي العالمية قد تدخل أروقة المحاكم، وقد لا تدخل، إلا أن هناك مخاوف من تدخل القضاء في هذه المسألة، لأن ذلك يعني تأخير خطة إعادة الهيكلة فترة طويلة.

وبحسب دبي العالمية، فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية.

الخيار الأول يضم فائدة 1% نقداً، يضاف إليها نسبة 1.5% عند الاستحقاق، وهي دفعة عينية غير نقدية أو ما تعرف بالـ"payment in kind coupon" بنسبة 1.5%، وفي هذه الحالة ستبلغ قيمة الدفعة العينية نحو 1.260 مليار دولار، إضافة إلى ضمان حكومي سقفه 4 مليارات دولار.

أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. والخيار الثالث والأخير، فهو للدائنين بالدرهم الإماراتي، بمن فيهم الدائنون في شريحة الخمس سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.

ما يعنى بالدفعة العينية هي أن الفائدة تتجمع خلال السنوات الثماني، ويتم سدادها على دفعة واحدة، وقد تدفع على شكل أسهم أو سندات، وتعتبر هذه السندات عالية المخاطر. علماً أن هذه ليست المرة الأولى يتم إستخدام دفعات عينية كأداة تمويلية في دبي، حيث سبق أن تم استخدمها من قبل نخيل في عملية تمويل بناء فندق "أتلانتس" بقيمة 125 مليون دولار على مدى 12 عاماً.

الجدير ذكره أن اللجنة المكونة تضم سبعة بنوك، تستحوذ على 60% من الديون البالغة قيمتها 14.4 مليار دولار. وتتكون اللجنة من بنك "لويدز" و"إتش أس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"رويال بنك أوف أسكتلند"، يضاف إليهما بنك دبي الإمارات الوطني، وأبوظبي التجاري و"بنك أوف طوكيو".

وكانت المجموعة قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين في مايو الماضي، وهي الآن بحاجة إلى موافقة ثلثي الدائنين للمضي في هذا الاتفاق، وتأمل المجموعة الحصول على دعم جميع الدائنين، لتجنُب أي إجراءات قضائية، أو أي تعطيل محتمل لإعادة الهيكلة.