اقتصاد

بنوك إنكلترا تواجه فجوة في التمويل بقيمة 390 مليار إسترليني

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يُنتظر أن تواجه البنوك البريطانية العام المقبل أزمة في التمويل، في الوقت الذي تحاول فيه إعادة تمويل ديون تصل إلى ضعف المبلغ الذي قامت بتجميعه في المتوسط خلال سنوات الازدهار الائتماني.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: من الضروري أن تقوم البنوك البريطانية بتجميع ما يقرب من 390 مليار إسترليني في الديون الجديدة خلال العام 2010، أو مبلغ يزيد عن 30 مليار إسترليني كل شهر، لتستبدل مواردها المالية القائمة، بعدما تضررت من قِبل مجموعة من السندات المستحقة وإغلاق مخططات تمويل رئيسة بضمانات حكومية، كما رأت صحيفة التلغراف البريطانية.

في السياق نفسه، يشير محللون من وكالة "نومورا" إلى أن ذلك التقرير الذي أصدره الشهر الماضي بنك إنكلترا تحت عنوان "تقرير الاستقرار المالي"، جاء في الوقت الذي بدؤوا يحذّرون فيه من أزمة التمويل التي تواجه المصارف الكبرى في المملكة المتحدة.

وتبين أنه في الوقت الذي ستواجه فيه البنوك في باقي الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، قضايا التمويل الخاصة بها خلال العام المقبل، إلا أن أيًّا منها لن يكون مطالبًا بإعادة تمويل أي شيء بالمبلغ نفسه الذي ستلتزم به البنوك البريطانية، التي باتت مطالبة بأن تستبدل ديون تزيد قيمتها عن 200 % من القيمة المتوسطة التي جرى تجميعها خلال الفترة ما بين عامي 2005 إلى 2007.

ويلفت عن روبرت لو، الرئيس المشارك لقسم البحوث المصرفية في وكالة نومورا، للصحيفة، إلى أن" المصارف في المملكة المتحدة تواجه متطلبات كبرى خاصة بعملية إعادة التمويل على مدار السنوات القليلة المقبلة، مع استحقاق دفع الأموال التي تم تجميعها قبل حدوث الأزمة الائتمانية.

وتتعهد الآن مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند بإجراء عملية إعادة هيكلة كبرى على المدى المتوسط للميزانيات الخاصة بهما. ويشتمل ذلك على أهداف، ترمي إلى الحد من الأصول من حيث القيمة الاسمية على مدى فترة زمنية تقدر بخمس سنوات".

في الختام، تذكر الصحيفة أن من ضمن مبلغ الـ 390 مليار إسترليني، الذي يجب تجميعه العام المقبل، سيكون هناك مبلغ يقدر بحوالي 200 مليار إسترليني في صورة سندات مستحقة أو أوراق مالية خاصة بالرهن العقاري المدعومة سكنيًّا، يجب إعادة تمويلها. أما مبلغ الـ 190 مليار إسترليني المتبقي فيتكون من برامج تمويل حكومية؛ وخطة لضمان الائتمان؛ ونظام السيولة الخاص، الذي يؤكد بنك إنكلترا أنه سيتم بحلول نهاية العام 2012.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف