بيت التمويل يحقق أرباح قدرها 70.8 مليون دينار في النصف الاول

الكويت: أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم تحقيقه ارباحا صافية قدرها 70.8 مليون دينار كويتي خلال النصف الاول من العام الحالي بربحية بلغت 28.8 فلس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيتك بدر المخيزيم فى بيان صحافي اليوم ان البنك حقق أرباحا اجمالية لهذه الفترة قدرها 172.8 مليون دينار حصة المساهمين منها 70.8 مليون دينار.

وذكر ان ربحية السهم للربع الثاني من 2010 بلغت 16.2 فلس بزيادة قدرها 3.6 فلس ونسبتها 29 بالمئة مقارنة بالربع الأول من نفس العام وبزيادة قدرها 2.9 فلس ونسبتها 22 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

واضاف ان حجم اصول البنك وصل الى حوالي 12 مليار دينار بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار ونسبتها 11 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق كما ارتفع حجم الوادئع بمقدار 466 مليون دينار لتصل الى 3.7 مليار دينار بنسبة زيادة سبعة في المئة.

وأكد المخيزيم استمرار بيتك في تقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية المتبعة ادراكا منه لحجم الازمة وأهمية العمل على تخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان حجم تلك التمويلات بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 450 مليون دينار.

واشار الى اهم التمويلات التي قدمها بيتك خلال الربع الثاني كتمويل المرحلة الثالثة من مشروع (الأفنيوز) مع شركة المباني بقيمة 100 مليون دينار حيث يعبر هذا التمويل عن حرص بيتك على دعم الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية الحقيقية وبما يعزز من قدرات المجتمع ورفع كفاءته الانتاجية. وقال المخيزيم ان سياسة التوسع الدولي التي انتهجها بيتك حققت نجاحات واضافات مهمة خلال الفترة الماضية من خلال التواجد في العديد من الأسواق وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة وأوروبا.

واضاف المخيزيم ان بيتك أبرم مؤخرا اتفاقية مع مجموعة (نومورا) اليابانية وهي من أضخم الشركات الصناعية في المنطقة ليلعب دور المنظم الرئيسي لاصدار صكوك اجارة بقيمة 100 مليون دولار ليؤكد قدرته على بناء الشراكات المتميزة في منطقة شرق آسيا والباسيفيك.

واكد المخيزيم اهمية المبادرة الحكومية في زيادة الانفاق العام ضمن خطة اقتصادية متكاملة تتضمن طرح مشروعات كبرى تعمل على تشغيل الموارد المتاحة للبلد وتتيح للقطاع الخاص الفرصة للمشاركة فيها وازالة العوائق والتشريعات التي تعرقل دور القطاع الخاص وتحد من فرص الاستثمار وتمنع توطين الاستثمارات الكويتية.