دبي العالمية مستعدة للجوء إلى المحكمة لإقرار خطة الديون

دبي: أبدت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة، التي تواجه صعوبات، استعدادها لإجبار أي بنوك دائنة ترفض الشروط التي عرضتها ضمن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 14.4 مليار دولار على قبول هذه الشروط.

وقال مصدر مطلع على المسألة، قبيل اجتماع مهم لدائني المجموعة في دبي، إن دبي العالمية ستلجأ إلى محكمة خاصة أنشأتها حكومة الإمارة، للفصل في أي نزاع بشأن خطة سداد الديون المتأخرة. وذكر مصرفي حضر الاجتماع أن هذه هي الرسالة التي وصلت إلى الدائنين.

وأوضحت إحدى البنوك الدائنة مقرها في الخليج "خلاصة قولهم هي هذا هو الاتفاق، والبديل أن نلجأ إلى المحكمة، وحينها سيتعين عليكم الانتظار لفترة أطول لاسترداد أموالكم". وأظهرت نسخة من وثيقة الخطة التي تخضع لتكتم شديد كيفية اللجوء إلى المحكمة وحددت التكلفة المحتملة لذلك للدائنين. وعقد اجتماع اليوم الخميس في فندق على طرف جزيرة صناعية على شكل سعفة نخيل، وهي أحد المشروعات الطموح التي استنفدت السيولة في دبي عقب انفجار الفقاعة العقارية العالمية في 2008.

وترزح إمارة دبي تحت وطأة ديون تتجاوز المئة مليار دولار، بما في ذلك ديون مجموعتها الرئيسة دبي العالمية البالغة 14.4 مليار دولار، التي جرت مناقشتها اليوم الخميس. واستبعد المصدر "أن توافق البنوك كلها، وعددها 73، على بنود الاتفاق، وهو ما يعني أنها من المرجح أن تلجأ إلى المحكمة"، مضيفاً أنه إذا أيّدت غالبية البنوك الخطة فسيكون بوسع المحكمة إجبار الرافضين على قبولها، حتى يمكن المضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة.

وأنشأت دبي المحكمة الخاصة للفصل في أي نزاع بين الدائنين والمجموعة الحكومية التي تواجه صعوبات. وتوصلت المجموعة بالفعل إلى اتفاق مع دائنين رئيسيين، يحوزون 60 % من الديون.

وتحتاج دبي العالمية، التي تجمع أنشطتها بين التنمية العقارية وإدارة الموانئ وأنشطة أخرى، موافقة ثلثي الدائنين حتى تستطيع إحالة الاتفاق إلى المحكمة الخاصة في حالة اعتراض أي من الدائنين. وتستطيع البنوك الدائنة أيضاً اللجوء إلى المحكمة، لكن أياً منها لم يفعل ذلك حتى الآن.

وأظهرت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، أن الشروط المعروضة لم تتغير عن تلك التي وافقت عليها مجموعة الدائنين الرئيسة. وكشفت الوثيقة للمرة الأولى كيف ستمول المجموعة عبر بيع بعض أصولها خطة إعادة هيكلة الديون، إضافة إلى تحذيرها من أن الدائنين سيواجهون موقفاً أصعب، إذا اضطرت دبي العالمية إلى تصفية أصولها.

وذكر مصدر حضر الاجتماع أن مصرفياً شكا من أن دائني شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية حصلوا على عرض أفضل.
وتوقع بيان لدبي العالمية إكمال إعادة الهيكلة في غضون الأشهر المقبلة. وشق ممثلو البنوك الدائنة طريقهم إلى الاجتماع، وسط من يقضون عطلاتهم مستمتعين بأسعار مخفضة في الفندق، الذي يتباهى باستضافته حوضاً مائياً ضخماً داخل صالة مكيفة الهواء مما يحمي الزوار من حرارة الصيف الشديدة في الخارج.

ووافقت مجموعة الدائنين الرئيسيين المؤلفة من سبعة بنوك على إعادة جدولة قروض تستحق خلال الأعوام القليلة المقبلة في حزمة لآجال من خمس إلى ثماني سنوات، وبفائدة بين 1 و3.5 %. ويأمل المستثمرون في المنطقة أن يمضي الاجتماع - وهو أول اجتماع يضم كل دائني المجموعة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009 - بدون ضجة إعلامية سلبية.

وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب للسيولة والتعاملات المرتبطة بالأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي "البنود الحالية للاتفاق جرى أخذها في الاعتبار بالفعل، لكن هناك مخاطر نزولية، إذا رفضت بعض البنوك التوقيع أو طلبت شروطاً أفضل".

وتتكون لجنة التنسيق من سبعة بنوك هي اتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند "ار.بي.اس" وستاندرد تشارترد وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري.