سويسرا تواجه اختباراً بعد هروب المستثمرين من منطقة اليورو

تخوض سويسرا الآن معركة خاسرة لوقف تدفقات ضخمة من الأموال من جانب المستثمرين الفارين من المخاطر السيادية في منطقة اليورو وباقي دول العالم، وهو ما يزيد من خطر حدوث ارتفاع عنيف في قيمة الفرنك السويسري، إذا عاد التوتر العالمي من الديون مرة أخرى.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: خسر المصرف الوطني السويسري "SNB" مبلغ 14 مليار فرنك، أو ما يعادل 8.8 مليار جنيه إسترليني، في النصف الأول من العام الجاري، في محاولة يائسة من جانبه لضمان استمرار العملة أمام اليورو.

في هذا السياق، نقلت تقارير صحافية بريطانية عن ديفيد بلوم، رئيس العملات في اتش إس بي سي، قوله "إذا واجهنا تباطؤاً أميركياً، مع حدوث أزمة مالية جديدة، فإن الجميع سيرغب في شراء الفرنك السويسري، جنباً إلى جنب مع مياه معبأة في زجاجات، وعلب، وقبعات، وبندقية. والآن، ومع بلوغ الدين الياباني نسبة تقدر بحوالي 200 % من الناتج المحلي الإجمالي، حلّ الفرنك محل الين، باعتباره الملاذ الآمن في نهاية المطاف".

وقد ارتفعت قيمة الفرنك بشكل كبير مقابل اليورو، منذ أن ظهرت أزمة الديون في اليونان، وفجرت مخاوف أوسع في النطاق بشأن صلاحية الاتحاد النقدي الأوروبي. وأوضحت صحيفة التلغراف البريطانية أن المصرف الوطني السويسري قام بإنفاق 80 مليار فرنك في شهر واحد فقط، في محاولة لمنع الاقتصاد السويسري من الانجراف نحو دوامة الانكماش، بيد أن كل محاولة لشراء اليوروهات قد فشلت في الحصول على أي أثر دائم. وذكر نيل ميلر، من بنك أوف نيويورك ميلون، للصحيفة "إنهم يراهنون على الاتجاه الأساسي، الذي لا يعمل في واقع الأمر".

فيما أشار هانز ريديكر، رئيس قسم العملات في بي إن بي باريبا، إلى أن هروب رؤوس الأموال من منطقة اليورو هو ما يُحرِّك الفرنك السويسري المنتعش. وأضاف أنه "إذا كان هناك أي مزيد من التوتر في النظام المصرفي الخاص بالاتحاد النقدي الأوروبي، فإن الفرنك السويسري سيشهد زيادة أخرى على الفور".

أما يورغن بوسكار، مؤسس شركة بوسكار لإدارة الأصول الخاصة في زيورخ فأوضح أنه "إذا لم يكن هناك تدخل من جانب المصرف الوطني السويسري، لكان قد سار الفرنك في طريقه للتعادل في القيمة أمام اليورو". معتقداً أن اليورو سيتعافى في نهاية المطاف، وأن المصرف الوطني السويسري سيخرج من تلك العثرة دون أية خسائر.