أسعار المواد الاستهلاكية والمصنعة في المغرب تنخفض قبل رمضان

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، انخفض الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بـ 1.0 %، وهو التراجع نفسه الذي سجل على مستوى المواد المصنعة.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: إنخفض الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب بـ 1.0 %، بسبب تراجع أسعار الخضر بـ 15.4 %، وارتفاع طفيف لمؤشر التضخم الأساسي بـ 0.1 %، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة مع أيار (مايو)، وهو التراجع نفسه المسجل بالنسبة إلى المواد المصنعة، التي شهدت تقلصاً، حسب ما خلصت نتائج البحث الشهري للظرفية، الذي أنجزه بنك المغرب في 400 مقاولة صناعية.

وسجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب، خلال حزيران (يونيو)، انخفاضًا بـ 1.0 %، بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض من تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.3 %، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

بالنسبة إلى المواد الغذائية، بلغت الانخفاضات المسجلة، ما بين شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، 15.4 %، وعلى العكس ارتفعت أسعار "اللحوم" بـ 0.6 %، و"الزيوت والذهنيات" بـ 0.4 %.

وسجل هذا الرقم الاستدلالي على مستوى المدن، أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 2.4 %، وفي كلميم بـ 1.9 %، وفي الداخلة بـ 1.7 %، وفي وجدة والعيون وسطات بـ 1.6 %، وفي مراكش وآسفي بـ 1.4 %. وفي ما يخص المواد المصنعة، فإن المبيعات في مجملها سجلت ارتفاعًا، بالنظر إلى انتعاش المبيعات المحلية الخارجية.

وذكر البحث أن مدخرات المواد المصنعة فاق المستويات المعهودة، كما إن الطلب الإجمالي نما من شهر إلى آخر، ليتعدى المستوى الحالي للطلب، المستوى العادي. وأشارت نتائج البحث إلى أن أسعار المواد المصنعة سجلت ارتفاعًا من شهر إلى آخر، مبرزة أن معدل قدرات الإنتاج بقيت مستقرة في حدود 71 % في المجمل، و70 % أثناء التصنيع، في حين ناهزت 80 % في التصنيع الكهربائي والإلكتروني، و73 % في الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، و74 % في الصناعة الغذائية، و71 % في صناعة النسيج والجلد، و61 % في الصناعة الميكانيكية والتعدينية.

وقال أحمد داوودي، محلل اقتصادي، إن "هذا التراجع سيكون مؤقتاً، قبل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في الشهر المقبل، لمجموعة من الاعتبارات، أبرزها فصل الصيف، الذي يشهد حركة سياحية مهمة، بسبب توافد أعداد مهمة من السياح، وأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى المملكة، وهو ما يجعل قائمة الأسعار تقفز إلى أرقام غير مسبوقة".

وأوضح المحلل الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "على المدى القصير، يتوقع الفاعلون في الصناعات الميكانيكية والتعدينية وصناعة النسيج والجلد تراجع أنشطتهم مع استقرار في الإنتاج". يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، سجل بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

غير أن التقديرات تشير إلى احتمال نموه بوتيرة أبطأ قليلاً عن الفصول الثلاثة الماضية، على خلفية الانكماش، الذي تشهده المبادلات التجارية العالمية، إضافة إلى الأزمة المالية، التي ضربت بعض البلدان الأوروبية، لكن تحسن فرص التصدير المتاحة للاقتصاد الوطني، من شأنه أن يدعم نمو الصادرات، ولا سيما إلى الزبون الرئيس للمغرب، وهو أوروبا.

وكان الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، قدسجّل في الفصل الأول من السنة الجارية، زيادة وصفت بأنها مهمة، قدرت بـ 4.3 %، على أساس التغير الفصلي، مقابل 3.8 % في الفصل السابق.