النمو الاقتصادي المذهل في بريطانيا يجدد النقاش حول التقشف

في وقت كشفت فيه اليوم بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثاني بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام الجاري أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، اتضح أن الاقتصاد البريطاني تسبب في إرباك الخبراء على مدار الثلاثة أشهر الماضية، بسبب نموه بضعف المعدل الذي كان يُتوقع له تقريباً.

القاهرة: اعدت صحيفة "التلغراف" البريطانية في هذا السياق تقريراً مطولا ً تحت عنوان "النمو الاقتصادي المذهل للمملكة المتحدة يُشعِل نقاشاً حول مسألة التقشف". وفي مستهل حديثها، تلفت الصحيفة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري في البلاد بنسبة 1.1 %، وهي النسبة الأعلى منذ الثلاثة أشهر الأولى لعام 2006، وهو ما أدى إلى رفع قيمة الإسترليني بنسبة 1.2 % مقابل الدولار. في حين كان يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحدث نموا ً بمقدار 0.6 % فقط.

وتتابع الصحيفة حديثها بالتأكيد على تحسن الأوضاع في البلاد بفضل الانتعاش المذهل الذي شهده قطاع التشييد ومرونة قطاع خدمات محطات توليد القوة الكهربائية. وهو ما تسبب في بلوغ النمو البريطاني مستوى نسبته 1.4 % للنصف الأول من العام، بزيادة عن توقعات وزارة الخزانة التي بلغت نسبتها 1.2 % لأشهر السنة بأكملها.

ثم تلفت الصحيفة إلى أن شركة "كابيتال إيكونوميكس"، إحدى أبرز شركات استشارات الأبحاث الاقتصادية الدولية في المملكة المتحدة، التي كانت تتوقع زيادة سنوية في النمو بنسبة 1 %، قد بدأت تراجع نفسها، واصفة ً الأرقام بـ "المفاجأة السعيدة"، وقالت :" تشير الأرقام إلى أن النمو في 2010 بأكمله ربما يقترب الآن من 1.5 %".

بعدها، تمضي الصحيفة لتقول إنه وعلى الرغم من الترحيب العالمي بهذا النمو السريع، إلا أنه قد جاء ليعيد الحديث عن تدابير التقشف الوحشية التي سبق وأن تحدث عنها وزير المالية بغية إخضاع الأموال العامة للسيطرة. فعلى المدى القصير، من المتوقع أن تتسبب الزيادات الضريبية المخطط لها بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني وخطط خفض الإنفاق في امتصاص الطلب وقتل النمو. هذا وقد سبق لأليستير دارلينغ، وزير المالية السابق، أن حذر من أن الخفض في الإنفاق قد يعرض الانتعاش للخطر، وقال إن الائتلاف سيكون مطالباً بقبول مسؤولية الأخطار التي يواجهها بشأن الاقتصاد.