اليابان تطلب من الوزارات خفض الانفاق 10%

طوكيو: قالت صحيفة نيكي يوم السبت ان الحكومة اليابانية ستطلب من الوزارات خفض الانفاق عشرة بالمئة في ميزانية السنة المالية القادمة وذلك من أجل اعادة توجيه الاموال لدعم الصناعات التي تملك فرصا للنمو.وقالت الصحيفة ان الطلب سيجيء ضمن الخطوط الارشادية الكاملة للميزانية والتي ستتحدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء لكن الموافقة عليها قد تتأخر نظرا لاستمرار الانقسام بين كبار مسؤولي الحكومة فيما يتعلق ببعض جوانب الخطوط الارشادية.وفي استعراض عام للخطوط الارشادية للميزانية صدر في 20 يوليو تموز قالت الحكومة انها ستضع سقفا للانفاق واصدارات السندات الجديدة في ميزانية العام القادم عند نفس مستوى العام الحالي أي نحو 71 تريليون ين.

لكن تحقيق الاهداف سيكون صعبا اذ تحتاج الحكومة الى تغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية التي تزيد 1.3 تريليون ين (14.9 مليار دولار) سنويا.ولن يشمل طلب الحكومة خفض الانفاق تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة ولا مخصصات البلديات ولا الانفاق الذي تعهد به الحزب الديمقراطي الحاكم لرعاية الاطفال.وستوفر تخفيضات الانفاق نحو تريليوني ين.وبناء على الخطوط الارشادية للميزانية تقدم الوزارات طلبات الانفاق الى الحكومة بنهاية أغسطس اب. وسيبت في مسودة ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ في ابريل نيسان 2011 بنهاية العام الجاري.وتنوء اليابان تحت وطأة دين عام يعادل مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وهي أكبر نسبة مديونية بين الدول المتقدمة.وتحذر وكالات التصنيف الائتماني من تخفيضات محتملة لتصنيف ديون اليابان بعدما مني الحزب الحاكم بخسارة كبيرة في انتخابات مجلس المستشارين هذا الشهر مما قد يلحق الضرر بجهوده لكبح عجز الميزانية.