بيانات رسمية تقدر فوائد الدين الأردني للعام المقبل بـ727 مليون دولار

عمان: قدرت مؤشرات اولية رسمية اردنيةاليوم التكلفة المتوقعة لتغطية فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي للعام المقبل بحوالي 727.4 مليون دولار مقارنة مع 663.8 مليون دولار قيمة المخصصات المرصودة للغاية ذاتها بموازنة العام الحالي 2010.

وتوقعت بيانات اعدتها دائرة الموازنة العامة ونقلتها صحيفة (الراي) الاردنية اليوم ان تسجل مدفوعات تكلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي خلال عام 2011 ارتفاعا بنسبة 9.6 بالمئة وان ترتفع تكلفة تغطية فوائد الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام 2012 الى نحو 904 ملايين دولار لتسجل ارتفاعا بنسبة 36.2 بالمئة و24.3 بالمئة مقارنة بمستواها بنهاية عامي 2010 و2011.

وبحسب البيانات فان تكلفة الفوائد المترتبة على الخزينة العامة الاردنية خلال عام 2011 تشكل حوالي 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنفس العام كما تشكل ما نسبته 53 بالمئة تقريبا من قيمة العجز المتوقع للعام المقبل.

ووفق احصاءات رسمية اردنية فان تكلفة مدفوعات فوائد القروض تستنزف ما معدله 11 بالمئة من حصيلة الايرادات المحلية بالمعدل السنوي كما تشكل ما معدله 10.5 بالمئة من مجمل الانفاق الجاري الحكومي السنوي.

واشارت البيانات الرسمية المتعلقة بالمديونية الداخلية والخارجية وتكلفة خدمتها ان حجم الدين العام الداخلي والخارجي بلغ بنهاية عام 2006 نحو 10.3 مليار دولار ارتفعت الى نحو 11.5 مليار دولار بنهاية عام 2007 واستمرت في الارتفاع لتبلغ 12 مليار دولار بنهاية عام 2008 ثم ارتفعت بنهاية عام 2009 لتبلغ 13.7 مليار دولار مسجلة ارتفاعا نسبته 33 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2006.

وكانت الحكومة الاردنية اجرت خلال عام 2006 عمليات شراء واطفاء جانب من مديونيتها الخارجية المتعلقة بالقروض التجارية مع دول اعضاء نادي باريس بمبلغ 3 مليارات دولار ما اسهم في تخفيض المديونية الخارجية المترتبة على المملكة من 7.3 مليار دولار في عام 2006 لتنخفض الى نحو 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2009 وبنسبة انخفاض بلغت 27 بالمئة.