قانوني: السجن والتشهير حلول لردع المتلاعبين بالأسعار في السعودية

يبحث الكثير من السعوديين بكل الوسائل وبشتى الطرق عن فرصة لشراء متطلباتهم من السلع الاستهلاكية بسعر معقول استعداداً لتجهيز شهر رمضان المبارك مبكراً، والشراء من محال عدة، في ظل تفاوت كبير في أسعار كثير من السلع من مكان إلى آخر هو أمر جيد.

نجاح العبد العزيز من الرياض: كشف عاملون في المحال الكبرى لبيع المواد الغذائية في الرياض لـ" إيلاف"عن إقبال السعوديين على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية منذ شهر، موضحين أن عملية الشراء أتت من أجل توفير متطلبات شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن الأسر السعودية عادة ما تقوم بالشراء والتجهيز لـ "رمضان" في الأيام القليلة الأخيرة التي تسبق الشهر الفضيل.

ويقول أحمد، وهو يعمل مشرف في أحد المحال الكبرى للمواد الغذائية في الرياض، إن الناس تخشى من ارتفاع الأسعار ليلة رمضان، أو أثناء الشهر، وهو جعل البعض يقبل على الشراء قبل "رمضان". ويرى أن ذلك ليس حلاً، مشيراً إلى أن سعر بعض المواد تزيد كل أيام عدة، وأضاف إن "الأسعار تشهد تصاعداً مستمراً في كل الأوقات"، نافياً أن يكون ذلك في شهر رمضان المبارك فقط.

"إيلاف" التقت "زبائن"، وسألتهم إن كانوا أتوا للشراء من أجل توفير متطلبات رمضان، فأكدوا ذلك، مشيرين إلى أن أنهم قاموا بزيارات لمحال كثيرة، حيث لم يعودوا زبائن مترددين على مكان واحد، فالأسعار متفاوتة من محل إلى آخر، والجميع يبحث عن ما يناسبه.

وأكدت نوال عبد اللطيف أنها بالفعل قد بدأت بعملية الشراء والتجهيز "لرمضان" منذ وقت مبكر، وقالت "اشتريت كل ما يلزمني وأسرتي في شهر رمضان من الآن، هروباً من رفع سعر كل شي، خصوصاً ليلة رمضان".

من جانبه، طالب عبد الرحمن بمراقبة الأسعار ومطابقتها مع مؤشر السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أنها تشهد ارتفاعاً جنونياً قبل شهر رمضان، وأن التخفيضات فقط هي على مواد غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، ومنها بعض المواد الحساسة، كاللحوم و"المعلبات". وقال يجب أن يكون هناك موقف حازم منعاً لإحداث مغالاة في السلع الضرورية.

ويقول القانوني الأستاذ سعد الوهيبي لـ " إيلاف" لابد أن تتحرك الجهات الرسمية وعلى رأسها حماية المستهلك تطبيق النظام وتتخذ عقوبات صارمة بحق التاجر الذي يغش ويرفع الأسعار من تشهير وسجن وأضاف:لم نسمع او نقرأ أن احد التجار شهر به في أحد الصحف أو أغلقت مستودعاته أو الغي سجله لمدة عام أو عامين منذ عشرات السنين ولازال الحال اليوم كما هو عليه في السابق.

وتساءل فكيف يكون هناك زيادة في الأسعار وغش وغير ذلك.. في المقابل الطرف الآخر لا يكون منه عقوبات أليس هذا تناقضاً؟. وأضاف "إن المملكة هي أقل البلدان في العالم في فرض الضرائب على التجار، فغلاء الأسعار ليس مبرراً، ففي الدول الأخرى تصل الضرائب إلى 30 و40%، والتاجر في المملكة لا يقوم إلا بسداد 2% فقط، كما إن هذه ليست ضريبة تسمى بالزكاة والدخل".

ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري في حديث لـ "إيلاف" أنه قبل السنوات العشر الماضية وصلت مبالغ الغش التجاري إلى أكثر من مليار اليوم، ووصلت إلى 14 مليار، ويعتقد عبد الحميد أن المبالغ تحت مظلة الغش التجاري يصل أكبر من هذا العدد، وبنسب تصل إلى 9% من الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن أكثر الغش لدينا تكون في قطاع التجزئة وكل ما له علاقة بالاستهلاك كالمواد الغذائية والملابس، وهي أرقام مفجعة للأسف تنقلنا إلى ما يسمى بالاقتصاد الظل أو الأسود، وهي التحويلات الكبيرة من العمالة، سواء النظامية وغير النظامية، وهو ما يقارب المليار ومئة مليون ريال سنوياً.

وأضاف العمري بقوله إن "السنوات العشر الماضية التي رصد فيها الأرقام التي تم تحويلها من قبل العمالة النظامية وغير النظامية وجدنا أنها تعادل حجم الاقتصاد السعودي اليوم".

وأوضح أن تلك الأرقام ربما يتوقف نموها من خلال الخطاب الديني، لأنه يدخل في صلب القضايا المؤرقة لدينا، سواء من غش تجاري أو تلاعب على المستثمرين، لكنه لم يتوقع أن دور مثل هذه "الخطب" سيلغي المشكلة نهائياً، بل سيحد من نموها وتفاقمها، وربما يكون كافياً على المدى الطويل. وطالب "أن نجد عقوبات تعادل حجم فاتورة الغش التي "تنفعوا "منها" هؤلاء التجار المتلاعبين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين".

وأضاف "لو كان المشكلة تخص التجار، كان استنفرت كل الجهات المعنية قواها لحل المشكلة، رغم أن هذه المشكلة للأسف مشكلة أزلية وموجودة منذ أكثر من 35 سنة، تتلاعب بالأسعار وتتحكم فيها، ولم نجد حلولاً ورادعاً يردعها إلى اليوم لم تتخذ سياسات أو عقوبات اتخذت لم يحصل أي شي من هذا القبيل حتى اليوم سنة بعد سنة ويوماً بعد يوم الأمور تتفاقم من سيء إلى أسوأ".

وقال "أعتقد أن جهاز مثل جهاز وزارة التجارة وحماية المستهلك والغرف التجارية وهيئة مكافحة الفساد وإرساء النزاهة وبعض المراكز المعنية داخل وزارة الداخلية وكل هذه المجموعة من الأجهزة لم تحل القضية في ما أتخذ أخيراً بخصوص الشيكات بدون رصيد التي تصل إلى التشهير والسجن، معتبراً أن "المشكلة فعلاً ستجد حلاً، عندما نرى هناك تشهيراً وسجناً وعقوبات سنجد جزءاً من الحل".

إلى ذلك أشارت وزارة التجارة والصناعة أخيراً إلى أنها ستصدر تقريراً متكاملاً عن أسعار سلع رمضان في كل مناطق المملكة خلال أسبوعين من الآن، وأن الوزارة تقوم حالياً برصد للأسعار في الأسواق، ومعرفة كل الأنواع المتوافرة من هذه المواد، طالباً عدم التخوف من قبل المواطنين، بسبب زيادة الأسعار، مؤكدة اهتمامها في هذا الجانب من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك.