تباين في أرقام السعوديين العاملين في دول الخليج

بحسب التقرير الرسمي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن الكويت هي أكثر دولة خليجية توظف السعوديين وذلك بواقع 999 موظفًا، فيما تشير أرقام سابقة عن وجود حوالى 2411 سعوديًّا يعملون في القطاع الحكومي الكويتي في تباين رقمي بين التقرير الجديد وتقارير كويتية سابقة.

ثامر النجار من الرياض: كشف تقرير سعودي رسمي عن أن 1314 موظفًا سعوديًّا يعملون في خمسة دول خليجية وهي الكويت والبحرين والإمارات وقطر وعمان.

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن الكويت هي أكثر دولة خليجية توظف السعوديون وذلك بواقع 999 موظفًا، فيما تشير أرقام سابقة عن وجود حوالى 2411 سعوديًا يعملون في القطاع الحكومي الكويتي في تباين رقمي بين التقرير الجديد وتقارير كويتية سابقة.

حيث كان وزير الخدمة المدنية الكويتي عبد العزيز الزين قد أشار في شهر أكتوبر من العام الماضي إلى وجود 2411 سعوديًّا يعملون في القطاع الحكومي الكويتي.

ويعتبر مراقبون هذا التناقض بالطبيعي والمتوقع في ضوء حدوثه في ظل اعتماد التقرير السعودي الجديد على المسجلين في مؤسسة التأمينات حيث تم حصر هؤلاء بعد تسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوساطة شركاتهم التي يعملون فيها.

وتقوم المؤسسة بتأمين أجر شهري للموظف السعودي بعد إحالته للتقاعد، حيث يستمر هذا الأجر يدفع في الحياة وبعد الممات لصالح الورثة.

وبحسب التقرير فإن مملكة البحرين توظف 184 سعوديًا، تليها الإمارات التي توظف 73 سعوديًا، ثم تليها قطر التي توظف 43 سعوديًا وأخيرًا عمان التي توظف 15 سعوديًّا.

وبحسب تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية فهـد بن عبدالرحمن الهـويمل فإن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتبارًا من يناير 2006 ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة، أما في دولة قطر فقد بدأ بتطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2007.

وأضاف الهويمل: "يستفيد العامل السعودي من جميع المنافع التي يقدمها النظام ( فرع المعاشات) كالعامل السعودي الذي يعمل داخل السعودية".

وأشار الهويمل في تصريحاته أن نظام مد الحماية التأمينية يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس ، وضمان حياة كريمة بعد تركهم العمل ، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم ، ويساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس ، مع تمتعها بالمزايا التقاعديه ، والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.

وقال: "إن إقرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء ، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس".

أكثر من 10 آلاف

ويرجع متابع أسباب تكاثر السعوديين الذين يعملون في دول الخليج إلى توفر الفرص الوظيفية الأكثر لهم هناك، إضافة إلى الإغراءات المادية بوساطة هذه الوظائف التي لا يجدونها في بلدهم. كما يعود ذلك إلى حالة الترابط الأسري والعائلي التي تربط سعوديين بالدول الخليجية وخصوصًا الكويت وقطر.

حيث يؤكد لـ"إيلاف" أن عدد العاملين السعوديين في ثلاث دول خليجية وهي: قطر الإمارات الكويت، يتجاوز الـ 10 آلاف موظف، وذلك بناء على التقارير الصادرة من هذه الدول.

ويذكر أنه يتواجد في السعودية مكاتب مختصة بالعمالة تقوم بالعمل على توظيف السعوديين من أصحاب المؤهلات العلمية العالية والكفاءات المميزة خارج السعودية أو حتى داخلها وذلك بناء على رغبة الباحث عن العمل.

وبحسب ما رصدته جولة سابقة لـ"إيلاف" فإن طلبات الباحثين عن العمل الذين لجؤوا إلى هذه المكاتب تركزت على دولة الإمارات.