تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع إلى 59.6 مليار درهم في مايو2010

أبوظبي :أكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 14% بنهاية مايو من 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 52.075 مليار درهم في مايو من العام الماضي إلى 59.604 مليار درهم في مايو من العام الجاري.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 65 % خلال تلك الفترة من 4.353 مليار درهم في مايو 2009 إلى 7.197 مليار درهم في مايو 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22% لترتفع قيمته من 11.260 مليار درهم إلى 13.763 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 6% لترتفع قيمتها 36.463 مليار درهم إلى 38.644 مليار درهم في نفس الفترة.

وأضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة بلغ حوالي 59.604 مليار درهم في مايو من عام 2010، منها 38.644 مليار درهم قيمة الواردات، و7.197 ملياراً قيمة الصادرات، و13.763 ملياراً قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر مايو 2010م حوالي 6.176 مليون طن، منها 3.893 مليون طن وزن الواردات، و1.496 مليوناً وزن الصادرات، و787 مليون طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر مايو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008، كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا والسعودية وتركيا وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في مايو 2010 بقيمة 23.692 مليار درهم بنسبة 61 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت سويسرا والهند وايران والسعودية وباكستان والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت والصين، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.602 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق والمملكة المتحدة وأفغانستان والسعودية والبحرين وبلجيكا وقطر والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9.934 مليار درهم بنسبة 72% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 97.5% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في مايو 2010، مشيرة إلى أن نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 9.386 مليار درهم، ونصيب إمارة دبي 37.905 مليار درهم، والشارقة 3.498 مليار درهم، بينما بلغ نصيب كل من عجمان 435 مليون درهم، ورأس الخيمة 83 ملايين درهم، والفجيرة 723 مليون درهم، وأم القيوين 44.7 مليون درهم.

وذكرت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.792 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 681 مليون درهم، ثم البحرين بنصيب 643 مليون درهم والكويت 608 مليون درهم، وقطر 552 مليون درهم.

وأضافت: "احتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في مايو الماضي تلتها العراق، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، وليبيا، والبحرين، ومصر، والأردن، وقطر، واليمن، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والصومال، وتونس، وموريتانيا، وجيبوتي، والجزائر، وفلسطين، وجزر القمرعلى التوالي".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما لترتيب أفضل عشر سلع في تجارة دولة الإمارات غير النفطية خلال الفترة، مشيرة إلى أن قيمة تجارة الدولة من الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت 5.5 مليار درهم في مايو الماضي، والماس (وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم) 3.7 مليار درهم، والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق حوالي ملياري درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة 1.8 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية 812 مليون درهم.

وقالت الهيئة أن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.

ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي.

وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم.

وأشارت إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي، بل لأقاليم مختلفة في العالم من بينها أقاليم آسيا والمحيط الهادي، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أوروبا، وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي، فضلا عن بيانات إعادة التصدير السابق الإشارة إليها.