الأكوادور تتجه نحو زيادة دور الدولة في القطاع النفطي

كيتو: قال الرئيس رافائيل كوريا إن الأكوادور ستصدر قانوناً يوم الاثنين، يهدف إلى زيادة سيطرة الدولة على القطاع النفطي في البلاد، وأن ذلك قد يمهد لتأميم الشركات التي لا تتقيد "بسياسات الدولة". وسينظم القانون العقود الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها، بهدف زيادة الإيرادات النفطية للدولة.

وقرر الكونغرس إجراء مناقشة لمشروع القانون اليوم الأحد، لكن كوريا، الذي كان يتحدث يوم السبت، قال إن المشرعين انتظروا طويلاً للبت في اقتراح حكومته. وجرى تصنيف المشروع على أنه "عاجل"، وهو ما يعني أنه يتعين على الكونغرس أن يبت في التشريع خلال 30 يوماً فقط، قبل أن يصبح سارياً بشكل تلقائي.

وقال كوريا في خطابه التلفزيوني الأسبوعي "بهذا القانون فإن الشركات البترولية التي لا تتقيد بسياسات الدولة سيجري تأميم حقولها، وستغادر البلاد".

والنفط هو أهم صادرات الأكوادور. وتريد حكومة كوريا من الشركات الأجنبية أن تتخلى عن اتفاقاتها للمشاركة في الأرباح، وأن تعمل بعقود لتقديم الخدمة في مقابل رسم ثابت.

وأضاف "إذا كانوا (المشرعون) يريدون الاجتماع مساء الأحد، فليفعلوا كما يحلو لهم. لكن في يوم الاثنين، وفي دفاع تام عن الدستور، سيصبح المشروع قانوناً للجمهورية".