مشاريع الكهرباء السعودية تحتاج 526 مليار ريال خلال 10 سنوات

الرياض: قدّرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية قيمة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7% من تلك القيمة، وقطاع النقل على 23%، وقطاع التوزيع على 13.3%.

وأشار التقرير السنوي للهيئة إلى أن هذه التقديرات جاءت وفق دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 حتى عام 1441هـ، التي وضعت على افتراض أنه بحلول عام 1441هـ سيكون الحِمل الأقصى 71.940 ميغاواط، وسيكون الاحتياطي 15%.

ووافقت الهيئة على منح 14 تصريحاً لبدء الأنشطة في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة خلال العام الماضي، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاءً من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه.

وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في عام 1430هـ بنحو 39.900 ميغاواط، فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميغاواط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79%، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين منتجين عدة.

وأفاد بأن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلومتر، وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلو متر، وفي الوقت عينه تتولى الشركة حصرياً نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين، وقد وفرت الشركة العام الماضي 193.472 غيغاواط في ساعة من الكهرباء، بزيادة بنسبة 6.8% عن العام السابق.

وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة خلال العام نفسه بنسبة 5.2%، ليصل عددهم إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك، يمثل القطاع السكني ما نسبته 52%، والتجاري 12%، والحكومي 14%، والصناعي 18%، وقطاعات أخرى 4%.

وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37%، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30%، فالجنوبية 10%، والشرقية 23%.

ورصد في ثناياه جهود الهيئة في مجال رعاية المستهلك، حيث تضمن دراسات أسباب انقطاعات الكهرباء التي حدثت في مناطق عدة في المملكة خلال عامي 2007 و2008 والتوصيات التي أصدرتها الهيئة لتلافي ذلك.

وأبرز التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جهود الهيئة في وضع تعريفة الكهرباء واللوائح الإجرائية والتنفيذية والفنية وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة.

وتناول التقرير أيضاً خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء والأهداف المرسومة لذلك، ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة.