مطالب في السعودية للحدّ من الشركات الوهمية

على الرغم من كونها أحد أسباب تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما سجلت آخر إحصائياتها في السعودية أكثر من 750 ألف سجل تجاري، بينما لا تتعدى الشركات العاملة فعلياً 20 ألف شركة. حذّر متابعون في السعودية من وجود الشركات الوهمية المحلية والعالمية التي تم تسجيلها رسمياً في البلاد وتأسيسها برؤوس أموال وهمية دون أن يكون لها رأس مال على أرض الواقع.

حسن الأحمري من الرياض: أكّد متابعون أن واحداً من تداعيات الأزمة المالية العالمية الماضية هو وجود شركات وهمية محلية وعالمية تم تسجيلها رسمياً في المملكة السعودية وتأسيسها برؤوس أموال وهمية، دون أن يكون لها رأس مال على أرض الواقع، وأقترح أحدهم وضع آلية مناسبة تراقب مدى تقديم الشركاء للحصص العينية المقدمة منهم قبل السماح لهذه الشركاء بمزاولة نشاطها، حتى لا يقع المتعاملين معها في خطأ أو تدليس، مطالباً بتعديل نظام الشركات السابق لتحديد الطرق والآلية الخاصة بإيداع الشركاء للحصص، وبالأخص العينية وكذلك طريقة تقييم هذه الحصص.

المحامي الدكتور خالد النويصر أشار في حديثٍ لـ"إيلاف" إلى أن "رأس مال الشركات يُعد من أهم مقوماتها، بل إنه لا توجد شركات حقيقية مؤسسة بدون رأس المال الكافي لتسيير أمورها وتحقيق أغراضها، وأضاف أن رأس المال هو مجموع مساهمات الشركاء في هذه الشركات، سواء كانت حصصاً نقدية أو عينية أو كانت أسهماً، حيث يجب على كل شريك في هذه الشركات أن يقدم حصته على النحو المتفق عليه بين الشركاء بعقد التأسيس، وعلى النحو المنصوص عليه في نظام الشركات السعودي، ورأس المال المصرح به، وهو الذي يتفق الشركاء على كتابة مقداره في عقد الشركة الأساسي، وهو ما يجب تغطيته بالكامل، سواء دفعة واحدة أو على أقساط، وفي مواعيد محددة، وهو ما يسمى رأس المال المصدر".

وأوضح النويصر "أنه حتى يمكن أن تحقق الشركة أهدافها يجب سداد وتمويل رأس المال المحدد في عقد التأسيس، إلا أن الحادث في بعض الشركات هو عدم سداد رأس المال المتفق عليه بين الشركاء، ويتعامل الجمهور مع هذه الشركات بالنظر إلى قيمة رأس المال المحدد في عقد تأسيسها دون إيداع الشركاء للحصص المقررة عليهم، مضيفاً أنه ورغم عدم إيداع رأس المال، وطبقاً لما نص عليه في نظام الشركات، يمكن تسجيل الشركة في سجلات وزارة التجارة والصناعة، واستخراج سجل تجاري لها، دون أن يدفع الشركاء رأس المال بالكامل، مما يجعل هذه الشركة شركة من الشركات الوهمية التي يجب اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها".

وذكر "أنه قد تكون حصة الشريك أو بعض الشركاء حصة عينية مثل تقدم الشريك (فيلا) تعهد بإخلائها أو غيرها وتسليمها للشركة وتم استخراج السجل الخاص بهذه الشركة دون قيام الشريك بتسليم الفيلا إلى الشركة، هذا إلى جانب الآلات والمعدات والمصانع والأراضي وغيرها من الحصص العينية الأخرى".

واستدرك المحامي السعودي خالد النويصر قائلاً إن "هذا المسلك يخالف ما نصت عليه المادة (162) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/1385هـ، التي تطلبت توزيع كل الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء، وأن يتم الوفاء بها بالكامل، وأن تودع هذه الحصص لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ولا يجوز صرفها إلا لمديري الشركة، بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة وفق الطرق المنصوص عليها في المادة (164) من النظام نفسه، كما نصت هذه المادة أيضاً على مسؤولية الشركاء متضامنين في أموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية".

الدكتور النويصر بيّن أن الحلول تتطلّب تعديل نظام الشركات السابق لتحديد الطرق والآلية الخاصة بإيداع الشركاء للحصص وبالأخص العينية، وكذلك طريقة تقييم هذه الحصص، وذلك لتجنب المسؤوليات النظامية التي قد تترتب بعد ذلك على هذه الشركات، مثل طرح أسهمها للاكتتاب العام أو استقدام عمالة من دول أخرى للعمل لدى شركة ليس لها رأس مال حقيقي، إلى جانب ما يترتب عليه من أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني، بسبب هذه الشركات الوهمية.