تباطؤ طفيف في نشاط السوق العقاري الكويتي خلال يونيو

الكويت: أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن نشاط السوق العقاري الكويتي شهد تباطؤاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، فيما بقى حجم المبيعات مرتفعاً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل 708 صفقة، منخفضاً بواقع 17 %عن شهر مايو (أيار) الماضي.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي أن حجم المبيعات حالياً يتخطى بشكل كبير معدله الشهري، البالغ 608 صفقات، الذي سجله خلال فترة ما قبل الأزمة بين عامي 2003 و2008، مبيناً أن قيمة المبيعات الإجمالية تراجعت في شهر يونيو الماضي، بواقع 30 % مقارنة بشهر مايو الماضي، لتبلغ 175 مليون دينار.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني انخفض بواقع 19 % إلى 510 صفقات خلال شهر يونيو مقارنة مع 632 صفقة في مايو، لكنه يبقى مرتفعاً بواقع 82 % عن العام الماضي، لافتاً إلى أن خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية دفعت المستثمرين لشراء الأراضي، وليس المباني.

وذكر التقرير أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري قد تراجع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 9 %، وبواقع 196 صفقة. وشهدت المبيعات تحسناً طفيفاً، لتبلغ 70 مليون دينار، والتي لا تزال دون المستويات التي بلغتها خلال فترة الذروة في العام 2007.

أما بالنسبة إلى العقار التجاري، فأكد التقرير أنه تم تداول عقارين فقط خلال شهر يونيو الماضي، بعدما شهد هذا القطاع مبيعات تخطت العشرة عقارات خلال الشهرين الماضيين، وبلغ عدد الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي 7 صفقات بالشهر الواحد، متقاربة مع مستويات السنوات السابقة.

وحول القروض المقررة من بنك التسليف والإدخار، أشار الوطني إلى أن عددها قد تراجع خلال شهر يونيو إلى 271 قرضاً، منخفضاً بواقع 19 % عن الشهر السابق، وتراجعت قيمة القروض بواقع 20 % إلى 7.5 مليون دينار.

وبيّن التقرير أن تباطؤ نشاط القروض نجم من تراجع عدد القروض المقررة لشراء المنازل وبناء القسائم، الذي بلغ 134 قرضاً، منخفضاً بذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام 2008، والبالغ 447 قرضاً، فيما انخفض عدد القروض المقررة لبناء القسائم إلى 45 قرضاً.

وعن القروض الممنوحة للتوسعة والترميم، قال التقرير إن عددها تراجع خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 24 %، لتبلغ 137 قرضاً، رغم استمرار هذا النوع من القروض بالارتفاع منذ ثلاث سنوات بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار شراء المنازل القائمة.