إرتفاع أرباح التجاري القطري للربع الثاني 23%

الدوحة - إيلاف: حقق البنك التجاري القطري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، خلال النصف الأول صافي أرباح بلغ 818 مليون ريال قطري، أي 13% أقل مما كانت عليه في الفترة المماثلة من 2009. كما بلغت صافي أرباح الربع الثاني 408 مليون ريال قطري بنسبة 23% أعلى من الفترة المماثلة من عام 2009 وبمستوى أرباح الربع الأول لعام 2010.

وأوضح عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، أنه "على الرغم من بطء إنتعاش الأسواق العالمية، حقق إقتصاد دولة قطر نمواً في عام 2010، ولايزال مستمراً في تحقيق هذا النمو للعام عينه بفضل حركة المشاريع الحكومية. معتبراً أن "نتائج البنك نصف السنوية تعكس قوة إقتصاد دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد ، وولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

أما حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري فأشار إلى أن "أداء البنك التجاري للنصف الأول من السنة يوضح قوة الأسس المتينة لأعمال البنك التي تطورت من خلال إستراتيجيتنا المعدّلة القائمة على إدارة المخاطر لعام 2009. لقد تقدمنا بتطوير أعمالنا على صعيد الخدمات المصرفية المحلية للشركات والأفراد، ونتطلع بعين التفاؤل للمحافظة على مستوى الأداء للنصف الثاني من هذا العام".

هذا وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 1.243 مليار ريال قطري خلال الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2010، مقارنة مع إيرادات 1.496 مليار ريال قطري في النصف الأول من 2009، المتضمنة الربح الاستثنائي البالغ 165 مليون ريال قطري الناتج من بيع البنك لمحفظته من الأصول العقارية والإيرادات الموزعة البالغة 56 مليون ريال قطري من الأسهم المدرجة في السوق القطرية التي تم بيعها لحكومة دولة قطر.

كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2 % إلى 801 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2010، مقارنة مع 787 مليوناً في عام 2009، حيث ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 6 % إلى 412 مليون ريال قطري في الربع الثاني من 2010، مقارنة مع 389 الربع الأول.

كذلك ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 3 % إلى 384 مليون ريال قطري من 373 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2009. وقلت كلفة الموظفين بنسبة 2 %، لكن سجلت النفقات العامة والإدارية زيادة قدرها 12 مليون ريال قطري بسبب إرتفاع كلفة التسويق والإيجارات والصيانة، وبزيادة قدرها 3 مليون ريال قطري في الإستهلاكات، مما يعكس زيادة تكاليف الإستثمار في شبكة الفروع.

أما صافي مخصصات تدني قيمة الديون لدى البنك، فقد انخفض في النصف الأول من عام 2010 إلى 61 مليون ريال قطري مقارنة مع 202 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2009 تتضمن 28 مليون ريال قطري لمحفظة الأفراد، و20 مليون ريال قطري لمحفظة الشركات، و13 مليون ريال قطري لمحفظة الخدمات المصرفية الإسلامية.

ويقوم البنك حالياً بتصنيف القروض المتعثرة عند مضي 90 يوماً على المتأخرات عوضاً عن 180 يوماً في الفترات السابقة. تظل نوعية الأصول قوية ومعدل القروض المتعثرة على متأخرات 90 يوما إنخفضت الى 2.67 % في 30 يونيو 2010 من 3.56 % في 31 ديسمبر 2009. كما كانت تغطية خسائر القروض بنسبة 91 % بتاريخ 30 يونيو 2010 وكما يجنب البنك أيضا إحتياطي مخاطر مقابل لمحفظة القروض كجزء من حقوق المساهمين حيث بلغ إجمالي نسبة تغطية القروض المتعثرة 161 % متضمنة إحتياطي المخاطر.

إنخفضت مخصصات البنك لمحفظة الإستثمار إلى 47 مليون ريال قطري في نصف السنة مقارنة مع 52 مليون ريال قطري في النصف الأول لعام 2009. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته الاسواق المالية العالمية بشكل عام ، فقد تراجعت قيمة بعض الإستثمارات مما نتج عنه زيادة قدرها 4 ملاين ريال قطري في مخصصات تدني قيمة الاستثمارات مقابل محفظة استثمارات البنك في الربع الثاني مقارنة مع الربع الاول من عام 2010 .

نمت محفظة البنك لقروض وسلفيات العملاء بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 4 % الى 33.3 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2010 مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2009 ، بينما إنخفض إجمالي الموجودات البنك بنسبة 3 % الى 57.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2010 وهو مايعكس انخفاضاً قدرة 4.2 مليار ريال قطري في أرصدة البنك التجاري لدى البنوك والمؤسسات المالية . ونمت ودائع العملاء بنسبة 1 % الى 30.4 مليار ريال قطري مقارنة مع 30.0 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2009 وبإرتفاع نسبته 16% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2009 .

وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 19.2 % كما في 30 يونيو 2010 مقارنة مع 18.9 % في نهاية عام 2009. وكان البنك قد أصدار أسهماً عادية جديدة، بلغ مجموعها 10.3 مليون سهم لمصلحة شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للإستثمار بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت في فبراير/شباط 2010، وهو ما رفع حصة الشركة في البنك إلى 9.1%.

في حين اعتبر أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري "أن أداء البنك قوي ويعكس التعديلات التي أجرتها إدارة البنك مع نهاية العام الماضي، وكذالك التحسن التدريجي في قوة الإقتصاد القطري في 2010. لقد حرصت إدارة البنك بتبني سياسة المتحفظة وبالمحافظة على نوعية الاصول ومتابعة الإدارة الفعالة للميزانية العمومية وضمان التمويل والنفقات على أساس منخفض التكلفة".