سوق العقار الكويتي يسجل تراجعاً في يونيو

الكويت: أفاد تقرير عقاري متخصص بأن سوق العقار الكويتي سجل تراجعاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب زيادة عنصر العرض على الطلب، خلافاً للحركة التي نشطت في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، مدفوعة بحركة نمو إيجابية.

وتوقع التقرير، الذي أصدرته شركة "إعمار الأهلية" للخدمات العقارية اليوم الأربعاء استمرار حالة التراجع في السوق العقاري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، "لعدم وجود حركة تداول أو بيع وشراء نشطة خلال فترة العطلات الصيفية والمواسم والأعياد، باستثناء شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما يشهد تداولات مرتفعة".

وأوضح أن سوق العقار الكويتي يتأثّر إجمالاً ببطء ونشاط العقار السكني، الذي يتصدر بقية القطاعات، لما يوليه إياه العقاريون في السوق الكويتي من أهمية كبرى، لذا يؤثّر في بقية القطاعات سلباً وإيجاباً. وذكر أن إجمالي قيمة العقود والوكالات المنفذة في القطاعات العقارية بأنواعها كافة خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 191.4 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 30.2 % عن شهر مايو الماضي، والبالغة 274.2 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني بلغت قيمتها نحو 110.3 مليون دينار كعقود ووكالات مقارنة بـ 156.1 ملايين دينار خلال مايو الماضي.

ولفت إلى أن ضرورة تطوير أوضاع الائتمان في البنوك لإعادة انتعاش القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية، إضافة إلى رفع معدل الإنفاق العام على المشاريع السكنية، التي بدورها تعزز من تنامي السوق، لاسيما عقب سيطرة الأزمة العالمية على أسواق المنطقة.

وأكد أن الأزمة أدت إلى تراجع قيم الأصول وانخفاض الموارد والعائدات، وبالتالي تعرضت الأصول العقارية تباعاً إلى تراجع في أسعارها وتداولاتها. ووفق التقرير، فقد سجل قطاع العقار الاستثماري تراجعاً قيمته 72.9 مليون دينار، مقارنة مع تداولات شهر أبريل، البالغة 98.8 مليون دينار، بنسبة انخفاض 17.6 %.

وأوضح أن القطاع الاستثماري سوف يخدم القطاع العقاري، في حال استعادة التمويل والمشاريع السكانية ومشاريع البني التحتية تجاه جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المهاجرة، لاسيما رفع معدلات الحركة العمرانية من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد.

وذكر أن العقار الاستثماري يشكل حالة إيجابية لدى المحافظ الاستثمارية، وكذلك الصناديق العقارية، باعتباره "أداة جيدة" تحقق عائدات متنامية لمعظم الاستثمارات الأخرى، حتى البعيدة من العقار.