توقعات إيجابية ومتفائلة لغرفة دبي بشأن قطاع النقل في الدولة

دبي: ذكر تحليل إقتصادي أن قطاع النقل في الإمارات، الذي يوفر إمكانية الوصول للأسواق من خلال ربط المنتجين والمستهلكين معاً، ينتظره مستقبل جيد، وتوقعات إيجابية من النمو والإزدهار.

وأفاد التحليل الإقتصادي الصادر من غرفة تجارة وصناعة دبي أن متوسط حصة قطاع النقل في الإمارات يتراوح بين 5 إلى 6 % منذ عام 1994، ملاحظاً أن حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات انخفضت في الأعوام الأخيرة من ذروة ارتفاعها في عام 2002، التي بلغت 7.9 % إلى 5 % في 2008.

ولفت إلى أن التوسع السريع لدولة الإمارات وضع ضغوطاً على البنية التحتية للنقل. لذا فإن "خطة أبوظبي 2030" التي وضعتها الحكومة تضمن تحديثاً رئيساً في البنية التحتية للنقل من أجل تلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان، الذي يقدر أن يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2030، وقد بدأت تتضح ملامح خطط لقيام مترو خط سكة حديد سريع، يربط أبوظبي بدبي ومسار لقطار شحن وطرق جديدة.

وأشارت غرفة دبي في تحليلها الإقتصادي إلى أن حكومة دبي تخطط لتوجيه أموال وموارد نحو البنية التحتية للنقل وهيئات حكومية ومشاريع عامة، مثل هيئة الطرق والمواصلات ومشروع مترو دبي وهيئة موانئ دبي، إضافة إلى مشاريع رئيسة جديدة يتم التخطيط لها، تشمل خط ترام جديد في دبي، وتوسيع مترو دبي، ومشروع الطرق الموازية، مع توسع محتمل لميناء جبل علي.

وقالت أن حكومة دبي تمتلك خططا لاستثمار 300 مليون درهم في تطوير قطاع الطيران فيها كجزء من خطتها الإستراتيجية لعام 2015 التي ستطور دبي لتصبح رائدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية .

وأكدت الغرفة أن الأسس التي سوف تستمر في دعم توقعات النمو بالنسبة إلى البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات ستظل قوية ونشطة على المدى الطويل. وتوقعت أن تتدفق الاستثمارات على قطاع النقل في الدولة على خلفية برامج التحفيز المالي الكبيرة التي تتبعها الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد للتغلب على تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأشادت الغرفة بمحاولة الحكومة إشراك القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية. واعتبرتها أمراً مشجعاً، يؤدي إلى جذب الخبرات والأموال، استجابة لتوقعات تزايد الطلب على المدى الطويل.

وقالت إنه من الواضح أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الاقتصاد لعافيته في الأعوام المقبلة على خلفية ارتفاع الطلب الكلي نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل في التسهيلات النقدية والتوسع المالي والزيادة العامة في ثقة المستهلك والمستثمر.