بريطانيا تخطب ود الهند وسط عبارات حارة وتحديات اقتصادية

نيودلهي: تحدثت الهند وبريطانيا الخميس عن زخم جديد يزيد من قوة العلاقات التجارية والأمنية بينهما، لكن تعليقات لرئيس الوزراء البريطاني، الذي يقوم بزيارة للهند، بخصوص باكستان، ألقت بظلالها على تلك الزيارة رفيعة المستوى.

ويرافق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في زيارته ستة وزراء من حكومته، وأكثر من 30 مسؤولاً تنفيذياً من شركات بريطانية كبرى، بهدف تعزيز التبادلات التجارية والأعمال وتشجيع النمو.

وقال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كاميرون إن لديه الرؤية البريطانية نفسها "لتجديد وتعزيز الشراكة" بين بلاده وبريطانيا، التي استعمرت الهند في الماضي. وأضاف سينغ في آخر نشاط عام للوفد البريطاني في الهند، بعد يومين من النشاط المتواصل في بنجالور ومومباي ونيودلهي، "أرسينا قواعد زخم جديد يقود شراكتنا الاستراتيجية للإمام".

لكن ثلاثة من أربعة أسئلة من الصحافيين لكاميرون خلال المؤتمر الصحافي كانت حول تصريحاته بخصوص باكستان، وهي التصريحات التي هيمنت على التغطيات الإعلامية الهندية للزيارة. ورأى كاميرون في جمهور من قادة الأعمال الهنود في بنجالور يوم الأربعاء أنه يتعين على باكستان ألا "تشجع تصدير الإرهاب"، مما أثار غضب إسلام آباد.

ولقيت التصريحات صدى واسعاً في الهند التي تتهم جارتها وغريمتها باكستان منذ وقت طويل بأنها تقف وراء الهجمات الإرهابية على أراضيها، لكن السفير الباكستاني لدى بريطانيا قال إن كاميرون أضر بمستقبل السلام الإقليمي، وأظهر افتقاداً للخبرة.

وحرص سينغ وكاميرون على الحديث بشكل مفصل عن العلاقات التجارية، حيث أكد سينغ أنه يرغب في أن تزيد التجارة الثنائية إلى مثلي حجمها الحالي في السنوات الخمس المقبلة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين بريطانيا والهند 12.5 مليار دولار في 2008 -2009، وهو حجم صغير للغاية مقارنة بالتجارة بين بريطانيا وأيرلندا، التي يسكنها أربعة ملايين نسمة. وتعد الهند، وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، قاعدة استهلاكية كامنة تضم 1.2 مليار نسمة.

وستكون الفائدة بالنسبة إلى بريطانيا، التي تكافح للخروج من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، أكثر من الهند، التي تتمتع بنمو قوي، وتستعد لجني الأرباح من التدفقات التجارية المتنامية بين الاقتصادات الناشئة.

وخسرت بريطانيا حصتها في السوق في الهند في الأعوام الأخيرة، لتحتل المركز الثامن عشر بين أكبر المصدرين للعملاق الآسيوي في عامي 2008 و2009، بعدما كانت تحتل المركز الخامس عامي 2002 و2003.

وقال فينس كيبل وزير الأعمال في الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت الحكم في بريطانيا في مايو/ أيار للوزراء وقادة الأعمال في نيودلهي "كان هناك كم من اللامبالاة في ما مضى واعتقاد بأن المشاعر كافية".

وقد أوضحت الحكومة البريطانية الجديدة، وهي ائتلاف من المحافظين والديمقراطيين الأحرار، أنها تعتقد أن الحكومة البريطانية السابقة ركزت على أولويات أخرى في السياسة الخارجية، أعاقت العلاقات مع الهند الصديقة والحليفة منذ زمن بعيد.

وفي ضوء اعتزام بريطانيا تطبيق تخفيضات ضخمة في الإنفاق العام لكبح عجز متضخم للمالية العامة، يريد الائتلاف الحكومي التركيز على الاقتصادات سريعة النمو، مثل الهند، للحصول على موارد جديدة للنمو.