مؤشر كوليرز إنترناشيونال ينخفض 4 بالمائة

دبي: تراجع متوسط أسعار المنازل في دبي قليلاً وفقاً لمؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي للربع الثاني من 2010، والذي نشر اليوم. وسجل المؤشر انخفاضاً قدره 4 بالمائة في أسعار المساكن منذ الربع الأول من العام الجاري، وهو الانكماش الأول الذي يُسجّله المؤشر على أساس ربع سنوي في اثني عشر شهراً.

وانخفض المؤشر 5 نقاط أساسية من 119 نقطة في الربع الأول نزولاً إلى 114 في الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجّل السعر المتوسط للمنازل نحو 1,014 درهماً للقدم المربعة (10,915 درهماً للمتر المربع) في الربع الثاني بعد أن بلغ في الربع الأول 1,061 درهماً للقدم المربعة (11,420 درهماً للمتر المربع).

ورغم التراجع في الربع الثاني من العام، لا يزال المؤشر يُظهر زيادة قدرها 7 بالمائة في القيم العامة لأسعار المنازل على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2009، ومع ذلك، فإن كوليرز إنترناشيونال تحذر من احتمال أن تخلق الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة، إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، ضغطاً على أسعار المنازل، ما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.

وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، إن انخفاضاً قدره 4 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام هو "تغيير متواضع نسبياً بالمقارنة مع التقلبات الشديدة التي سجلها المؤشر بين عامي 2008 و2009، عندما أظهر زيادة في أسعار المنازل بلغت 50 بالمائة قبل الهبوط إلى مستويات 2007"، وأضاف ألبيرت: "في الاثني عشر شهراً الماضية شاهدنا المؤشر يتحرك بحدود 1.8 بالمائة من متوسط قيمة المؤشر البالغة 115 نقطة، ما يشير إلى قدر من الاستقرار على مدى العام الماضي، ومع ذلك، فإننا نتوقع مزيداً من التباطؤ، في ظلّ المخاوف المستمرة الناجمة عن طرح مزيد من المنازل في السوق العقارية، الأمر الذي سوف يحول دون مزيد من الانتعاش".

وتتوقع كوليرز إنترناشيونال، وهي شركة الاستشارات العقارية العالمية، طرح نحو 33,000 وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية العام 2010، انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41,000 وحدة، عقب تأخرٍ أو إعادة جدولة شهدهما عدد من المشاريع في دبي. ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى العام 2011.

وأشار ألبرت إلى وجود ما يزيد عن 340,000 عقار سكني في دبي، بمعدل إشغال قدره 87 بالمائة، متوقعاً انخفاضاً في هذا المعدل، وقال: "لا تستطيع السوق أن تستوعب الأعداد الإضافية من الوحدات العقارية ما لم يزدَد عدد السكان أو ابطاء دخول هذه الوحدات العقارية الجديدة للسوق".

ويتفاقم الوضع بسبب تراجع الإيجارات في الإمارة، إذ تسهم سوق دبي السكنية المشبعة، في الانخفاض البالغ أكثر من 50 بالمائة في متوسط أسعار الإيجار منذ العام 2008، الأمر الذي لا يشجّع على التملك.

وعلّق ألبيرت على هذه النقطة بالقول إنه "برغم كونها أخباراً جيدة للمستأجرين، فإن الانخفاض المحتمل في دخل العقارات السكنية المؤجرة يؤثر سلباً على القيمة السوقية، ما يجعلها أقل جذباً للمستثمرين، وهو ما سيكون عاملاً آخر يستوجب الرصد خلال الفصول المقبلة".

وأظهر المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لتعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، زيادة في عدد التعاملات بنسبة 15 بالمائة في الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وتقول كوليرز إنترناشيونال، إنه برغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تشهد طلباً بطيئاً يتركز في معظمه، كما في الربع السابق، في المستخدم النهائي وموجه نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة.

ويرى ألبيرت أن "البنوك لا تزال حذرة وانتقائية في التمويل العقاري، وغالباً ما تقدم القروض العقارية لمشاريع منجزة ولمقترضين يجتازون معاملات صارمة للموافقة على طلباتهم".

النتائج الرئيسية للتقرير: