مقترحات لتطوير التنافسية والجودة لدى منشآت السعودية الصغيرة

الدمام - إيلاف: دعت دراسة متخصصة إلى تطبيق جملة من الرؤى والأفكار والمشاريع لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي تتسم بالتوسع، وتعاني في الوقت نفسه من مشاكل الإدارة والتمويل والمنافسة وغير ذلك.

وشددت الدراسة، التي حملت عنوان "إمكانيات تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في اللملكة" "على ضرورة نشر ثقافة التجمعات والشبكات، وهي مجموعات تقع في مكان واحد، وتنتج منتجات متشابهة، بهدف تمكين هذه المنشآت عن طريق أشكال مختلفة من العلاقات التعاونية، بينها، ليصبح بمقدورها الاستفادة من ميزتها التنافسية الجماعية، وبذلك تستطيع التغلب على مختلف العوامل، غير المواتية المرتبطة بعزلتها وحجمها وقاعدتها الراسمالية الضعيفة والصعوبة التي تواجهها في الحضول على المعلومات والتمويل والعجز عن تلبية احتياجات العملاء.

وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات لدعم المنشآت الصغيرة وتطوير أدائها، جاء فيها "إن من أبرز سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها في نمو مستمر، حيث تشكل نحو 90 % من إجمالي المنشآت الصناعية، و14 % من الإنتاج الصناعي، و8% من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية، كما تتسم بانخفاض السعودة، وانخفاض معدلات الربحة، ويغلب على ملكيتها الطابع العائلي.

واستعرضت الدراسة "دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم نشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة". وأكدت أن هناك اهتماماً حكومياً بدعم هذه الصناعات، يمكن استقراؤها من الخطة الخمسية الثانية والاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومن دور البرامج والجهات الحكومية المختلفة، كما إن هناك عدداً من المؤسسسات الخاصة التي تهدف إلى دهم هذه الصناعات.

وتطرقت الدراسة إلى مناخ الأعمال ودوره في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن هناك محفزات عديدة ممنوحة للقطاع الصناعي، بغض النظر ما إذا كان كبيراً أو صغيراً، لكن هناك من الصعوبة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من بعض المحفزات، خاصة الحماية الجمركية والإعفاء الجمركي، مشيرة إلى وجود مؤشرات عديدة لمناخ الاستثمار من قبل تسجيل الممتلكات وبدء المشروع.

وعن المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فقد رصدت الدراسة تحديات عامة تتعلق بتطوير القدرات التنافسية ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية والإسراع بنقل وتوطين التكنولوجيا والتعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، كما لفتت إلى أن هناك مشاكل خاصة بهذه الصناعات تتعلق بالإجراءات والتمويل ونقص الموارد البشرية والتسويق ونقص القدرات التكنولوجية.