سوريا في صدد إصدار قانون للترخيص لشركات التمويل العقاري

دمشق: أعلن وزير المالية السوري محمد الحسين أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي إصدار قانون للترخيص لشركات التمويل العقاري، بهدف الإسهام في توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن.

وقأكد الحسين في تصريح صحافي أنه يتم العمل حالياً على إصدار كل ما يلزم من تشريعات لتغيير المشهد الاستثماري والعقاري في سوريا، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.

وأشار وزير المالية السوري إلى أن قانون الشركات سيعمل على تغيير المشهد الاستثماري والعقاري في سوريا، ليكون جاذباً وواعداً، لافتاً إلى أن القانون سيكون الخطوة الأولى لضبط أسعار العقارات والسوق العقارية في سوريا ضمن بيئة تشريعية ناظمة.

وأوضح أن هيئة التمويل العقاري ستعمل بالتوازي مع هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، التي تتركز مهمتها في توفير عرض أكبر للمساكن، من خلال الترخيص للمطورين العقاريين، بينما تركز هيئة الإشراف على التمويل على توفير وتأمين طلب أكبر على المساكن عن طريق الترخيص لشركات التمويل العقاري ضمن القانون المقرر إصداره.

وشدد على أن الحكومة السورية أولت أهمية كبيرة لقطاع الإسكان والعقارات، بسبب حاجة السوق المحلية إلى المزيد من هذه القطاعات، مشيراً إلى أنها وضعت في أولويات عملها معالجة قضية السكن العشوائي. وأكد رغبة الحكومة الحقيقية في تمويل قطاع العقارات، لتحويله إلى قطاع جاذب وواعد للاستثمارات العربية والأجنبية.

وحول الاستثمار في القطاع السياحي، قال الوزير إن كل مدينة في سوريا لا تزال بحاجة إلى استثمارات من شقق وفنادق ومطاعم، ولدى سوريا فرص كبيرة بحاجة إلى استثمار. وأشار إلى أن قطاع السياحة هو القطاع الوحيد الذي لا يزال يستفيد من المزايا والحوافز والتسهيلات.

ويشهد سوق العقارات في سوريا حالة ركود كبيرة منذ ما يقارب من عامين بعد الاستقرار الذي شهده في أسعار العقارات التي ضاهت أسعار الدول المتقدمة عقارياً. وأكدت الدراسات الأخيرة أن ارتفاع الأسعار في السوق العقارية وصل إلى أكثر من 500 %، أي بمقدار 62 % سنوياً منذ عام 2000.

وتشير إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن 50 % من السكن الإجمالي في سوريا مبني في مناطق عشوائية، وأن في دمشق وحدها يوجد نحو 45 % من السكان، البالغ عددهم نحو أكثر من 4 ملايين نسمة في مناطق عشوائية. كما تؤكد الإحصاءات أن عدد المساكن العشوائية بلغ نحو 1.5 مليون مسكن، وتحتاج 1500 مليار ليرة سورية (الدولار يساوي 47 ليرة) لمعالجتها.